احتفلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الاحد، بإطلاق نظام المواردالبشرية لعام 2015، ونظام صندوق الوفاة والتعويض للعاملين في الشركة.

ويأتينظام الموارد البشرية الجديد لإزالة التشوهات وتحقيق العدالة بين العاملين، وضمانتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج.

وقال وزير العمل الدكتور نضالالقطامين الذي رعى الاحتفال، إن شركة مناجم الفوسفات، ورغم الظروف التي مرت بها،حققت استقرارا ايجابيا وذلك بفضل الإدارة الحالية، وهذا ما جعل العلاقة العماليةايجابية بين جميع أطراف العمل.

وطرح القطامين مبادرة تقوم بموجبها شركةمناجم الفوسفات بمأسسة العمل الاجتماعي ليصب في مصلحة مكافحة الفقر والبطالة، وأنتكون الشركة حاضنة للموارد البشرية في مناطق عمل الشركة خصوصا في محافظاتالجنوب.

وبين أن جهود وزارة العمل أثمرت خلال العامين الماضيين عن تشغيل 68ألف عامل مسجلين رسميا في الضمان الاجتماعي، و21 ألف من خلال التشغيل الذاتي منالمشروعات الممولة من صندوق المعونة الوطنية، ونحو 15 ألف عامل من خلال برنامجالتشغيل والتدريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي إنتطوير نظام شؤون الموظفين يستهدف معالجة التشوهات في أنظمة الحوافز السابقة التيكبدت الشركة تكاليف باهظة ولم تحقق غاياتها أو تتوصل إلى أية نتيجة مرضية, ولذلكجاء نظام الموارد البشرية لتحسين ظروف العمل والعاملين وتوفير البيئة المناسبة لهمولأسرهم من جهة، والنهوض بالشركة إلى مصاف الشركات العالمية المتطورة من جهةأخرى.

ووصف المجالي العنصر البشري في عمل شركة مناجم الفوسفات بأنه الأساسوالأكثر أهمية في العملية الإنتاجية، لذلك اهتمت الشركة دائما بتقديم الأفضل لهم"،مشيرا إلىأن النظام الجديد يميز الشركة في هذا المجال، ويقلل من الأعباء المالية،ويحقق الاستقرار الوظيفي بتطبيق نظام نهاية خدمة منصف وعادل.

وقال إن النظامالجديد تمت صياغته وتعديلاته بمشاركة مسؤولة وفاعلة من النقابة العامة للعاملين فيالمناجم والتعدين الأردنية، وتوافق بين العاملين والإدارة وبعد استكمال المتطلباتالقانونية والمالية اللازمة والتصديق عليه من وزارة العمل.

وثمن تعاون وزارةالعمل والنقابة والعاملين في كل مواقع العمل والإدارة التنفيذية لإخراج نظام الموادالبشرية 2015 إلى حيز الواقع وبدء تنفيذه.

وأكد المجالي أن الشركة ستدرسالمبادرة التي طرحها وزير العمل لمأسسة العمل الاجتماعي لتسهم في مكافحة الفقروالبطالة في المناطق التي تعمل بها الشركة، منوها بان هذا هو النهج الذي دأبت عليهالشركة في التعامل مع المجتمع المحلي والوطن بشكل عام.

بدوره، قال الرئيسالتنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقر إن النظام يهدف إلى تمكين الشركة من المحافظةعلى قدرتها التنافسية واستمرار عملها كشركة ربحية تحقق عوائد مناسبة للاقتصادالوطني والمساهمين على السواء.

وأضاف الاشقر إن الشركة قيمت قدراتهاالتنافسية وأدوات عملها، بعد الترهل في أعمالها نتيجة الحمولة الزائدة من الموظفينوالظروف الأخرى الخارجة عن إرادتها، بشكل يعزز مكانتها وقدرتها في ظل منافسة عالميةوإقليمية شرسة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين أن تكلفةالإنتاج تشكل أهم عناصر قدرة الشركة على البقاء والمنافسة، حيث أن تكلفة العمالتشكل أبرز بنود النفقات الجارية بسبب ارتفاع عدد العاملين الحاليين عن الاحتياجاتالحقيقية للشركة.

وأوضح أن عدد العمال الحالي يفوق احتياجات الشركة لإدارةالعمليات التشغيلية فيها بما يقارب 2000 موظف، وأن معدل الأجور والرواتب والمزايايفوق مثيلاتها في السوق المحلية والأسواق المجاورة، لاسيما وإن 60 بالمئة من العمالهم دون الثانوية العامة بينما أجورهم تزيد بثلاثة أضعاف عن مثيلاتها في السوقالمحلية.

وقال إن نسبة كبيرة من العمال الحاليين غير مؤهلين من الناحيةالفنية، حيث تتعاقد الشركة مع موردي عمال لتغطية احتياجاتها من العمالة الماهرةالتي تتناسب واحتياجات العمل.

ولفت إلى أن الشركة طبقت العديد من أنظمةالحوافز وأخرها نظام الحوافز لعام 2011، والذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 85 مليوندينار دون أن يحقق أهداف الشركة وغاياتها من هذه النظام.

وبين أن النظامالحالي سيكفل تعيينات مبنية على الكفاءة والحاجة الفعلية للعمل، لافتا إلى أنالتعيينات لن تتوقف مع تطبيق هذا النظام.

وأكد أن الشركة تسعى من خلال تطبيقنظام الموارد البشرية الجديد إلى زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية بتخفيضتكاليف الإنتاج لتصبح قريبة من تكاليف الشركات المنافسة، وتخفيض عدد العمالالحاليين وصولا إلى الحد المطلوب لعمليات الشركة من خلال تحفيز الموظفين بالتقاعدالمبكر وتقديم تعويض مالي أسوة بالموظفين الذين استفادوا من أنظمة الحوافزالسابقة.

وتسعى الشركة بحسب الاشقر، إلى تخفيض تكلفة الموظفين الجدد الذينسيتم تعيينهم ابتداء من عام 2015 وما بعد بموجب عقود ومزايا تتلاءم مع معدلاتالأجور والرواتب السائدة في السوق المحلية من جهة ومع قدراتهم الفنية والأكاديميةمن ناحية أخرى.

من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجموالتعدين خالد زاهر الفناطسة إن النظام لم يتم إقراره إلا بعد أجراء مناقشات معالعاملين في مختلف مواقع الإنتاج، واخذ ملاحظاتهم وتضمينها لمواد نظام المواردالبشرية لتحقيق العدالة بين العاملين وتحسين بيئة العمل والإنتاج.

وأضافالفناطسة إن أنظمة الحوافز السابقة لم تكن مدروسة ولم تحقق الهدف منها، وأضرتبالشركة إذ سمحت بخروج عدد كبير من الكفاءات التي تدربت وطورت مهاراتها في مواقعالعمل بالمناجم والتعدين.