الانفراجة المفاجئة في العلاقات الاردنية الايرانية تتصاعد بشكل متسارع وملفت للنظر، بعد قطيعة استمرت لعقدين على الاقل، ان لم يكن اكثر، فبعد الزيارة المفاجأة التي قام بها ناصر جودة وزير الخارجية الاردني للعاصمة الايرانية، بعث الملك عبد الله الثاني برسالة تهنئة الى السيد علي خامنئي المرشد الاعلى للثورة الايرانية، واستقبل وزير الاوقاف الاردني هايل داوود المرجع الديني اللبناني السيد حسين فضل الله.
هناك عدة اسباب في رأي هذه الصحيفة "راي اليوم” يمكن ان تفسر هذا التقارب المتسارع بين البلدين:
اولا: الاتفاق النووي الامريكي الايراني الوشيك الذي قد يقلب كل معادلات القوة والنفوذ في المنطقة في حال توقيعه، وكل المؤشرات تؤكد انه سيوقع في غضون ايام، وبما يؤدي الى رفع الحصار الاقتصادي الامريكي الاوروبي عن ايران واعتمادها قوة اقليمية عظمى في المنطقة، اي ان ايران قد تخرج من القائمة السوداء الامريكية فلماذا تظل مع نظيرتها الاردنية؟
ثانيا: وجود قوات ايرانية (الحرس الثوري) قرب الحدود الاردنية السورية، وفي القنيطرة ودرعا على وجه التحديد، لانهاء سيطرة الجماعات الاسلامية المتشددة (جبهة النصرة) على هذه المناطق المحاذية للجولان المحتل، وللاردن مصلحة في سيطرة الجيش السوري وقوات الحرس الثوري الايراني المدعوم بوحدات من "حزب الله” على هذه المناطق، وان كانت حكومته تدعي عكس ذلك، باختصار شديد يمكن القول ان ايران وحلفاءها باتوا جيران للاردن، سياسيا وعسكريا.
ثالثا: الاردن يبحث حاليا عن بدائل في سياسته الخارجية، وتوسيع آفاق تعاونه الاقتصادي والسياسي لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها حاليا، وتتمثل في عجز الميزانية السنوية يصل الى ملياري دولار، ودين عام فاق حاجز الثلاثين مليار دولار، خاصة وهو يرى المليارات الخليجية تتدفق على مصر، بينما لا يصله الا فتات الفتات.
رابعا: باتت "الدولة الاسلامية” وتوسعها تشكل خطرا مشتركا على كل من ايران والاردن معا، ويمكن ان تشكل هذه الارضية قاعدة صلبة للتعاون الامني بين البلدين، والقوات الايرانية تقاتل الى جانب نظيراتها العراقية في محافظة صلاح الدين كمقدمة، او كتمهيد، للمعركة الاهم وهي معركة استعادة الموصل بعد تكريت.
الاستراتيجية الاردنية تتسم في معظم الاحيان بالبراغماتية والمرونة، وبما يصب في مصلحة استمرار الاردن واستقراره وامنه، ولا بد ان صاحب القرار الاردني ادرك ان معادلات القوى تتغير بسرعة في المنطقة، ومعها التحالفات القائمة، ولذلك يسارع بايجاد موقع قدم لبلاده فيها قبل فوات الاوان، فرفع الحصار عن ايران سيجعلها سوقا للمنتجات الاردنية، ثم ان الاردن ليس دولة عظمى مثل امريكا التي قررت تغيير سياستها جذريا نحو ايران وفي طريقها لتغييرها نحو سورية، فمِن حشد حاملات الطائرات واجراء المناورات تلويحا بالحل العسكري للبرنامج النووي الايراني الى المفاوضات والحلول السلمية، فاذا كانت امريكا غيرت اتجاه بوصلتها فمن الاحرى ان يفعل الاردن الشيء نفسه، او هكذا يقول العقل والمنطق.
اعلان السيد نايف الفائز وزير السياحة الاردني الترحيب بالسياح الايرانيين احد ابرز المؤشرات على ضيق الاردن بـ”البخل” الخليجي، ومحاولة ايجاد مصادر جديدة للدخل، فالاردن اغلق ابوابه وطوال الاربعين عاما الماضية في وجه السياحة الدينية الايرانية للمزارات الشيعية في الكرك، وضريح السيد جعفر الطيار، على وجه الخصوص، مراعاة للمملكة العربية السعودية، والسماح بالسياحة الدينية سيفتح الابواب على مصراعيها امام عشرات وربما مئات الآلاف من السياح الايرانيين لزيارة الاردن سنويا وهذه المزارات تحديدا، مما يوفر عوائد مالية مهمة، ويخلق آلاف الوظائف لشباب الاردن العاطلين عن العمل، خاصة في مناطق الجنوب الفقيرة.
لا نعرف ما اذا كانت السلطات الاردنية قد تشاورت مع حلفائها الخليجيين، والسعوديين منهم بالذات، قبل انفتاحها المتسارع على ايران، وما اذا كانت قد اجرت حساباتها بشكل جيد تجاه اي ردود فعل داخلية يمكن ان تحدث تجاه تدفق الحجاج الايرانيين على المزارات الشيعية خاصة ان منطقة الجنوب الاردني، حيث توجد هذه المزارات، تعتبر حاضنة، بطريقة او باخرى، للفكر الاصولي المتشدد.
من غير المعتقد ان تكون السلطات الاردنية اقدمت على هذه الانعطافة في سياستها الخارجية دون اخذ الاحتياطات الازمة، ومن حق الاردن، في جميع الاحوال، ان يبحث عن مصالحه الاقتصادية والامنية، وان يجد مخارج لازماته المتفاقمة في ظل "جحود” من يعتبرهم اشقاء.
"راي اليوم”
