سجل وكيل باخرة القمح البولندية "ذيسال نولكل"، قضية حقوقية لدى محكمة بداية العقبة، لإثبات واقع حال الشحنة المتحفظ عليها منذ قرابة شهر، في صوامع وزارة الصناعة والتجارة بالميناء الرئيس، حسب مصادر مطلعة.

ووفق المصادر، فإن وكيل الباخرة طلب في لائحة دعوى القضية، استعجال إثبات حال القمح المتحفظ عليه ومعاينته، وإجراء الخبرة اللازمة لفحص عينات باخرة القمح، بعد شهر من وصولها إلى رصيف الحبوب في مؤسسة الموانئ.

وأشار مصدر، أن الفحص وإثبات واقع الحال يعتمد على نوع الفحص الذي يعتمده الخبير الفني المنتدب من المحكمة، مؤكداً أن الفحص والذي يعتمد على القاعدة الفنية والنتيجة تظهر بعد 7 أيام من بدء فحص العينات، قائلا "إن القضية ليست ضد أي جهة وإنما لإثبات واقع حال الشحنة".

وحسب مصدر قضائي، ووفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية "فإنه يجوز لوكيل الباخرة رفع قضية حقوقية لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة بعد انتداب الخبراء وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله".

وكان أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة، رمزي الشاويش، بين أن لجنة فنية متخصصة برئاسة مؤسسة الغذاء والدواء والجهات المعنية الأخرى قامت بفحص القمح بالباخرة في المياة الإقليمية قبل دخولها رصيف الحبوب بالميناء، وسمح لها بالدخول بناء على نتائج الفحص الأولي من مختبرات بن حيان وهي مختبرات تابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتابع أنه، وفي 18 الشهر الماضي، اصطفت شحنة القمح في الميناء الرئيس بالعقبة، (رصيف رقم 1) على متن الباخرة (ذيسال نولكل)، ومستوردة لصالح السوق الأردني، وأفرغت الحمولة بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة الذي طلب من الموانئ إدخال الباخرة إلى الرصيف المخصص وتم تخزين الحمولة المفرغة في صوامع وزارة الصناعة والتجارة المخصصة لحفظ الحبوب، غير أن إحدى الموظفات في المختبر لاحظت وجود أصباغ في كمية القمح المستورد وقامت بإبلاغ مؤسسة الغذاء والدواء وطلبت وزارة الصناعة والتجارة إعادة فحص الكمية.

ووفق رمزي، فإن الغذاء والدواء أجرى الفحوصات المخبرية المتخصصة، وتبين أن هنالك أصباغا في شحنة القمح وغير مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية والتي تنص على عدم وجود أصباغ في القمح المستورد لغايات الاستهلاك البشري، إذ إن وجود الوان مختلفة يدلل على ان القمح مخلوط بقمح للاستهلاك الحيواني، ما دفع "بالغذاء والدواء" طلب التحفظ على كامل حمولة الباخرة والمفرغة بالصوامع لحين اجراء الفحص الفني المتخصص والأخير.

واعتبر تلون القمح في مثل هذه الحالة أمراً طبيعياً، قد ينتج عن تداخل بين أنواع الحبوب أو خلال عملية التعبئة أو التفريغ في العنابر بواسطة "سلاسل السحب"، مشيراً إلى أن الأصباغ مسموح بها في أغذية الإنسان كما هي في أغذية الحيوان.

وأكد حرص الوزارة على استيراد القمح بأفضل المواصفات العالمية، موضحا أن الوزارة تقوم بتحديد شركة معاينة عالمية معتمدة لتقوم بفحص كميات القمح المتعاقد عليها وهي المسؤولة عن كميات القمح من حيث مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد.

وأضاف رمزي أن المواصفات الدولية والمحلية تسمح بوجود حشرات ونسب تكسر وحبوب سامة وأتربة لكن بنسب محددة جداً لا تتجاوز 3 بالعشرة آلاف، حسب المواصفات العالمية، مؤكداً أن كميات القمح المصبوغة والموجودة بباخرة القمح البولندية صالحة للاستهلاك البشري.

غير أن نتائج الفحص المخبري التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء في مختبراتها على عينات من شحنة القمح، أكدت أن الشحنة غير مطابقة للقاعدة الفنية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات حينها، "إن شحنة القمح مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية ذات العلاقة باستيراد القمح"، مؤكدا "وجود كميات قمح ملونة بأصباغ، وأن وجود قمح ملون في الشحنة مخالفة، لكنها صالحة للاستهلاك البشري".

وقال عبيدات، "سلمنا تقريراً بنتائج الفحص المخبري لشحنة القمح إلى وزارة الصناعة والتجارة التي تؤكد مخالفتها القاعدة الفنية الأردنية"، متابعا "لا أستطيع إجازة شحنة القمح، وأترك ذلك لوزارة الصناعة والتجارة".

يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.

وأكدت مديرة المختبرات الدكتورة لينا أحمد وجود كميات من القمح الملون في الشحنة، استناداً للفحوص المخبرية، مقدرة كمياتها بـ45 طناً من حجم الشحنة البالغ 52.5 ألف طن قمح.

وأشارت أحمد، وجود كمية من القمح الضامر، لافتة إلى أن نمو الفطريات فيها ضمن الحدود المسموحة، ولا وجود لصدأ القمح، نافية في الوقت ذاته إجراء فحوص مخبرية على الأصباغ الملونة للقمح.

وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أكد ضرورة رفض هذه الشحنة لأن صحة وسلامة غذاء المواطن أهم من تسجيل المواقف والنقاط لهذا الطرف أو ذاك.