اخبار البلد-
تعهدت اليونان بتقديم «قائمة كاملة من الاصلاحات» في غضون ايام قليلة الى شركائها الاوروبيين من اجل الحصول على الاموال التي هي بامس الحاجة اليها لتفادي الافلاس.
واعلنت المؤسسات الاوروبية ليل الخميس الجمعة ان اثينا ستقدم «قائمة كاملة باصلاحات محددة في الايام المقبلة»، بعدما كانت افادت حتى ذلك الحين عن «تقدم طفيف» حول هذه النقطة الشائكة التي تشكل شرطا من اجل حصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة لاقتصادها.
واعلن بيان صادر عن مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ان اليونان «ستتولى الاشراف على الاصلاحات» مشيرا الى انه تم التاكيد على التعهدات التي اتخذت خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 شباط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض قضيته ان هذا القرار «اعاد الى السكة» عملية انقاذ بلاده ومواصلة الاصلاحات المطبقة فيها.
واضاف «من الواضح انه لن يترتب على اليونان ان تتخذ تدابير مسببة للانكماش». وكان يتحدث في ختام اللقاء الذي كان يهدف الى حلحلة المفاوضات حول الانقاذ المالي لليونان والذي شمل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء مجلس اوروبا دونالد تاسك والمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.
وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات اكد المسؤولون الاوروبيون وتسيبراس على بنود اتفاق 20 شباط الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق الاصلاحات لقاء مواصلة خطة المساعدة لها.
وقال فرنسوا هولاند «اردنا اعادة تاكيد هذا الاتفاق بل طلب تسريعه، اي ان يكون هناك اصلاحات تعرضها الحكومة اليونانية في اسرع وقت ممكن».
لكن انغيلا ميركل اوضحت «لم نذكر ارقاما او التزامات محددة» مقرة بان الوضع المالي الذي تواجهه اليونان «ليس سهلا» غير انه «لن يتم صرف المبالغ الا بعد الالتزام بالتعهدات».
واذا تقدمت المحادثات بشكل سريع، فقد ينظم اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قريبا وربما الاسبوع المقبل.
والوقت يضغط اذ يشير المحللون الى تسارع حركة هروب الرساميل في اليونان وتم سحب حوالى 300 مليون يورو من الحسابات المصرفية خلال يوم الاربعاء وحده.
وتواجه اليونان استحقاقات ضاغطة حيث يترتب عليها اعتبارا من الجمعة تسديد شريحة من القروض تفوق قيمتها 330 مليون يورو لصندوق النقد الدولي قبل تجديد عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6 مليار يورو الاسبوع المقبل غير ان خزائن البلاد قد تفرغ تماما في نيسان .
واقر نائب رئيس الوزراء يوانيس غراغاساكيس بان اليونان قد تواجه «مشكلة سيولة» ويرى محللو مصرف بيرنبرغ ان اثينا «بحاجة على الارجح لدفق اموال جديدة ما بين ملياري وثلاثة مليارات يورو».
وتعول الحكومة اليونانية بالتالي على تسديد الشريحة الاخيرة البالغة سبعة مليارات يورو من خطة المساعدة البالغة قيمتها الاجمالية حوالى 240 مليار يورو والتي تحظى بها اليونان منذ العام 2010.
وتود اثينا بصورة خاصة الحصول بشكل سريع من البنك المركزي الاوروبي على 1,9 مليار يورو هي قيمة الفوائد على سندات.
وقال تسيبراس ان «جميع المشاركين اكدوا استعدادهم للعمل من اجل ترميم قدرة الحكومة اليونانية على التمويل» كما يترقب ان تصرف المفوضية الاوروبية قريبا «مبالغ كبيرة» من الصناديق الهيكلية الاوروبية لدعم برامج اجتماعية.
وتستقبل ميركل لاول مرة الاثنين في برلين رئيس الوزراء اليوناني في وقت يسود التوتر في العلاقات بين البلدين منذ بضعة اسابيع.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل «يجب اعادة احلال الهدوء في هذا الملف، ان مستقبل بلد ومستقبل الاتحاد الاوروبي ايضا على المحك».
والتزاما باحد وعوده الانتخابية، طرح تسيبراس للتصويت الاربعاء قانونا لمساعدة الذين يعانون اكثر من سواهم دراء «الازمة الانسانية» ورد فرنسوا هولاند معلنا «ما نطلبه من اليونان هو ان تطلب من الاكثر ثراء دفع ضرائب».
واعلنت المؤسسات الاوروبية ليل الخميس الجمعة ان اثينا ستقدم «قائمة كاملة باصلاحات محددة في الايام المقبلة»، بعدما كانت افادت حتى ذلك الحين عن «تقدم طفيف» حول هذه النقطة الشائكة التي تشكل شرطا من اجل حصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة لاقتصادها.
واعلن بيان صادر عن مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ان اليونان «ستتولى الاشراف على الاصلاحات» مشيرا الى انه تم التاكيد على التعهدات التي اتخذت خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 شباط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض قضيته ان هذا القرار «اعاد الى السكة» عملية انقاذ بلاده ومواصلة الاصلاحات المطبقة فيها.
واضاف «من الواضح انه لن يترتب على اليونان ان تتخذ تدابير مسببة للانكماش». وكان يتحدث في ختام اللقاء الذي كان يهدف الى حلحلة المفاوضات حول الانقاذ المالي لليونان والذي شمل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء مجلس اوروبا دونالد تاسك والمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.
وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات اكد المسؤولون الاوروبيون وتسيبراس على بنود اتفاق 20 شباط الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق الاصلاحات لقاء مواصلة خطة المساعدة لها.
وقال فرنسوا هولاند «اردنا اعادة تاكيد هذا الاتفاق بل طلب تسريعه، اي ان يكون هناك اصلاحات تعرضها الحكومة اليونانية في اسرع وقت ممكن».
لكن انغيلا ميركل اوضحت «لم نذكر ارقاما او التزامات محددة» مقرة بان الوضع المالي الذي تواجهه اليونان «ليس سهلا» غير انه «لن يتم صرف المبالغ الا بعد الالتزام بالتعهدات».
واذا تقدمت المحادثات بشكل سريع، فقد ينظم اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قريبا وربما الاسبوع المقبل.
والوقت يضغط اذ يشير المحللون الى تسارع حركة هروب الرساميل في اليونان وتم سحب حوالى 300 مليون يورو من الحسابات المصرفية خلال يوم الاربعاء وحده.
وتواجه اليونان استحقاقات ضاغطة حيث يترتب عليها اعتبارا من الجمعة تسديد شريحة من القروض تفوق قيمتها 330 مليون يورو لصندوق النقد الدولي قبل تجديد عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6 مليار يورو الاسبوع المقبل غير ان خزائن البلاد قد تفرغ تماما في نيسان .
واقر نائب رئيس الوزراء يوانيس غراغاساكيس بان اليونان قد تواجه «مشكلة سيولة» ويرى محللو مصرف بيرنبرغ ان اثينا «بحاجة على الارجح لدفق اموال جديدة ما بين ملياري وثلاثة مليارات يورو».
وتعول الحكومة اليونانية بالتالي على تسديد الشريحة الاخيرة البالغة سبعة مليارات يورو من خطة المساعدة البالغة قيمتها الاجمالية حوالى 240 مليار يورو والتي تحظى بها اليونان منذ العام 2010.
وتود اثينا بصورة خاصة الحصول بشكل سريع من البنك المركزي الاوروبي على 1,9 مليار يورو هي قيمة الفوائد على سندات.
وقال تسيبراس ان «جميع المشاركين اكدوا استعدادهم للعمل من اجل ترميم قدرة الحكومة اليونانية على التمويل» كما يترقب ان تصرف المفوضية الاوروبية قريبا «مبالغ كبيرة» من الصناديق الهيكلية الاوروبية لدعم برامج اجتماعية.
وتستقبل ميركل لاول مرة الاثنين في برلين رئيس الوزراء اليوناني في وقت يسود التوتر في العلاقات بين البلدين منذ بضعة اسابيع.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل «يجب اعادة احلال الهدوء في هذا الملف، ان مستقبل بلد ومستقبل الاتحاد الاوروبي ايضا على المحك».
والتزاما باحد وعوده الانتخابية، طرح تسيبراس للتصويت الاربعاء قانونا لمساعدة الذين يعانون اكثر من سواهم دراء «الازمة الانسانية» ورد فرنسوا هولاند معلنا «ما نطلبه من اليونان هو ان تطلب من الاكثر ثراء دفع ضرائب».
