اخبار البلد-
دعت وزارة المالية المكلفين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق والقاضي بالإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال قيام المكلفين بتسديد أصل المبلغ.
واكد امين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية اهمية القرار الذي يعد فرصة للمكلفين من اجل تسوية المبالغ المستحقة عليهم للدوائر الحكومية والاستفادة من الاعفاءات في الوقت المحدد.
وقال كناكرية في تصريح صحفي أمس ان هذا القرار جاء للتخفيف عن المكلفين الاثر المالي الذي ترتب على التأخير بالدفع ، حيث ينسجم هذا القرار مع سياسة الحكومة بتلمس حاجات المكلفين في انهاء القضايا المالية بأقل التقديرات.
واوضح أن القرار يشمل إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد اصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات او الفائدة القانونية او اي جزء منها.
كما سيتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75 بالمئة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وحول مطالبات دائرة الجمارك، فان المطالبات التي تعد بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50
بالمئة من قيمتها حال تسديده الـ50 بالمئة المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015».
وبما يتعلق بمطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن المكلفين سيتم إعفاؤهم بنسب من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً لما ينطبق على دائرة ضريبة الدخل.
أما فيما يتعلق بمطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، فذكر كناكرية، ان إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، وفقا لآلية الإعفاءات التي منحت للمكلفين من الغرامات في دائرة ضريبة الدخل وبنفس المدد الزمنية.
وعن مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية بالنسبة لإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، سيتم إعفاؤهم من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وبنفس المدد الزمنية لضريبة الدخل.
واكد امين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية اهمية القرار الذي يعد فرصة للمكلفين من اجل تسوية المبالغ المستحقة عليهم للدوائر الحكومية والاستفادة من الاعفاءات في الوقت المحدد.
وقال كناكرية في تصريح صحفي أمس ان هذا القرار جاء للتخفيف عن المكلفين الاثر المالي الذي ترتب على التأخير بالدفع ، حيث ينسجم هذا القرار مع سياسة الحكومة بتلمس حاجات المكلفين في انهاء القضايا المالية بأقل التقديرات.
واوضح أن القرار يشمل إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد اصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات او الفائدة القانونية او اي جزء منها.
كما سيتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75 بالمئة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وحول مطالبات دائرة الجمارك، فان المطالبات التي تعد بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50
بالمئة من قيمتها حال تسديده الـ50 بالمئة المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015».
وبما يتعلق بمطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن المكلفين سيتم إعفاؤهم بنسب من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً لما ينطبق على دائرة ضريبة الدخل.
أما فيما يتعلق بمطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، فذكر كناكرية، ان إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، وفقا لآلية الإعفاءات التي منحت للمكلفين من الغرامات في دائرة ضريبة الدخل وبنفس المدد الزمنية.
وعن مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية بالنسبة لإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، سيتم إعفاؤهم من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وبنفس المدد الزمنية لضريبة الدخل.
