اخبار البلد-
حمَّلت مصادر حكومية مطلعة لجنة العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مسؤولية تردي نوعية بعض شحنات القمح التي تصل إلى المملكة وكان آخرها شحنة القمح البولندية.
فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على استيراد القمح بافضل المواصفات العالمية، مشيرة إلى أن الوزارة "تقوم بتحديد شركة معاينة عالمية معتمدة لتقوم بفحص كميات القمح المتعاقد عليها وهي المسؤولة عن كميات القمح من حيث مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد".
وأكدت المصادر أن لجنة العطاءات عادة ما تعين لجنة إشراف (غير مؤهلة) لفحص الحبوب وهو ما يتسبب عادة بشحن القمح والشعير غير المطابق للمواصفة الأردنية.
وتقوم لجنة العطاءات في الوزارة باختيار لجنة للإشراف على تحميل كل شحنة قمح وشعير من بلد المنشأ بهدف فحص مدى موافقتها للمواصفة الأردنية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"الغد"، أن الوزارة "تفترض ان تكون جميع شحنات الحبوب ضمن المواصفات القياسية الأردنية وشروط التعاقد، إلا أن وجود اعضاء في لجنة الاشراف (غير مختصين) في هذا المجال يؤدي إلى شراء كميات دون المواصفات".
يشار إلى أن الوزارة أحالت عطاء لشراء 52 ألف طن قمح قبل عدة أشهر من بولندا إلا أنه دار جدل واسع حول الشحنة لدى وصولها ميناء العقبة أخيرا بين "الصناعة" والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم التحفظ عليها في صوامع العقبة.
وكانت الحكومة أبلغت أول من أمس وكيل باخرة القمح البولندية (شفويا) رفضها كامل كميات القمح بعد صدور نتائج فحوصات مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح ووجود حبوب ملونة ضمن تلك الشحنة.
وبينت المصادر أن تشكيل لجان إشراف غير متخصصة ولا تمتلك الخبرة يؤدي إلى تحميل حبوب مخالفة للمواصفات وشروط التعاقد؛ مبينين أن لجان الاشراف غير المتخصصة تكون من مصلحة بعض الموردين؛ إذ يكون الالتزام بشروط العقد ضمن الحدود الدنيا.
وأوضحت المصادر أن لجنة العطاءات، التي يرأسها أمين عام الوزارة، تتكون من مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التجارة الداخلية والمدير المالي ومدير المخزون ومدير التجار ومدير التنمية الصناعية ومندوب عن وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وتساءلت المصادر عن كيفية تشكيل لجان اشراف وهي لا تملك الخبرة في هذا المجال ؛ داعية إلى ضرورة أن تكون هنالك أسس واضحة لتشكيل لجان الاشراف بعيدا عن المحسوبية والتنفيعات.
واشارت المصادر إلى أنه لا يوجد أسس واضحة لاختيار أعضاء لجنة الاشراف؛ حيث يتم اختيار الكثير ممن ليس لديهم التخصص أو الشهادات العلمية المناسبة؛ حيث يتم ارسال تخصصات دون الثانوية العامة وتخصصات اخرى مثل الانجليزي والادارة العامة.
وأكدت المصادر أن معظم لجان الاشراف التي يتم تشكيلها يمضون معظم اوقاتهم خلال السفر بالاسواق اوالبقاء في الفنادق دون ان يكون لهم دور حقيقي في الاشراف على تحميل الحبوب.
وبينت المصادر أن لجان الاشراف تملك الصلاحية برفض أي شحنة قمح يظهر فيها مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية أو شروط التعاقد.
غير أن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة، رمزي الشاويش، قال إن "الوزارة حريصة على استيراد القمح بافضل المواصفات العالمية".
وشرح الشاويش الآليات التي تتم من خلالها شراء القمح؛ إذ تكون بموجب إشعار من مديرية المخزون في الوزارة الى لجنة العطاءات بوجود حاجة لاستيراد كميات محددة من القمح.
وبين الشاويش أن لجنة العطاءات تجتمع بعد تلقيها الإشعار وتدرس المخزون والاستهلاك من القمح وتقوم بعدها بالإعلان عن طرح عطاء ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية والاجنبية ويتم اعطاء فرصة اسبوع لتقديم العروض.
وأضاف الشاويش "بعد أن يتم تقديم العروض، يتم فتحها وفي حال كان عدد العروض أقل من 3 يعاد طرح العطاء مرة أخرى بهدف جمع اكبر عدد من العروض بحيث يكون هنالك منافسة من ناحية الأسعار".
وأوضح الشاويش أنه يتم اختيار العروض أمام جميع أعضاء لجنة العطاءات؛ إذ يمنع خروج أي شخص من الاعضاء لغايات الحفاظ على سرية الأسعار ولضمان أن تكون العملية محكومة وسرية.
وأكد ان أي عرض غير مطابق للمواصفات او موعد الشحن، يتم استثناؤه وتدرس جميع العروض ويتم اختيار افضل سعر طالما أن المواصفة ثابتة عند جميع العروض.
وقال الشاويش بعد ان يتم اختيار اقل عرض يتم الاتفاق مع صاحب العرض ويتم الخوض في مفاوضات أخرى من اجل الحصول على سعر منخفض؛ مبينا انه دائما تنجح المفاوضات في الحصول على تخفيض الأسعار.
وتابع" بعد ان يتم الاتفاق على السعر وموعد الشحن يتم عقد اتفاقية ضمن شروط محددة يوجد فيها حدود معنية للمخالفات بحيث لا تتجاوز المواصفات وتؤثر سلبا على صحة المواطن"، مؤكدا انه في حال تجاوز المواصفات يترتب على المورد غرامات مالية.
وقال إن "الوزارة تقوم بتحديد شركة معاينة عالمية معتمدة لتقوم بفحص كميات القمح المتعاقد عليها وهي المسؤولة عن كميات القمح من حيث مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد".
وأكد الشاويش ان الوزارة تحرص على ان يكون في كل لجنة مهندس زراعي متخصص لديه الخبرة الكافية في عمليات اجراء الفحوصات واخذ العينات.
واوضح ان لجنة الاشراف معنية فقط في الاشراف على قيام شركة المعاينة في اخذ عينات وفحصها من كل 2500 طن يتم تحميلها للباخرة، إضافة الى عدم وجود أي نوع من الحشرات الحية.
يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة تعاقدت أخيرا على شراء 50 ألف طن قمح بسعر 241.5 دولار للطن من دول مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.07 مليون دولار وبارتفاع 1 % مقارنة بآخر عملية شراء الشهر الماضي.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك د.محمد عبيدات أكد ضرورة رفض هذه الشحنة لأن صحة وسلامة غذاء المواطن أهم من تسجيل المواقف والنقاط لهذا الطرف أو ذاك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية في حين تبلغ مخصصات القمح حوالي 180 مليون دينار.
فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على استيراد القمح بافضل المواصفات العالمية، مشيرة إلى أن الوزارة "تقوم بتحديد شركة معاينة عالمية معتمدة لتقوم بفحص كميات القمح المتعاقد عليها وهي المسؤولة عن كميات القمح من حيث مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد".
وأكدت المصادر أن لجنة العطاءات عادة ما تعين لجنة إشراف (غير مؤهلة) لفحص الحبوب وهو ما يتسبب عادة بشحن القمح والشعير غير المطابق للمواصفة الأردنية.
وتقوم لجنة العطاءات في الوزارة باختيار لجنة للإشراف على تحميل كل شحنة قمح وشعير من بلد المنشأ بهدف فحص مدى موافقتها للمواصفة الأردنية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"الغد"، أن الوزارة "تفترض ان تكون جميع شحنات الحبوب ضمن المواصفات القياسية الأردنية وشروط التعاقد، إلا أن وجود اعضاء في لجنة الاشراف (غير مختصين) في هذا المجال يؤدي إلى شراء كميات دون المواصفات".
يشار إلى أن الوزارة أحالت عطاء لشراء 52 ألف طن قمح قبل عدة أشهر من بولندا إلا أنه دار جدل واسع حول الشحنة لدى وصولها ميناء العقبة أخيرا بين "الصناعة" والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم التحفظ عليها في صوامع العقبة.
وكانت الحكومة أبلغت أول من أمس وكيل باخرة القمح البولندية (شفويا) رفضها كامل كميات القمح بعد صدور نتائج فحوصات مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح ووجود حبوب ملونة ضمن تلك الشحنة.
وبينت المصادر أن تشكيل لجان إشراف غير متخصصة ولا تمتلك الخبرة يؤدي إلى تحميل حبوب مخالفة للمواصفات وشروط التعاقد؛ مبينين أن لجان الاشراف غير المتخصصة تكون من مصلحة بعض الموردين؛ إذ يكون الالتزام بشروط العقد ضمن الحدود الدنيا.
وأوضحت المصادر أن لجنة العطاءات، التي يرأسها أمين عام الوزارة، تتكون من مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التجارة الداخلية والمدير المالي ومدير المخزون ومدير التجار ومدير التنمية الصناعية ومندوب عن وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وتساءلت المصادر عن كيفية تشكيل لجان اشراف وهي لا تملك الخبرة في هذا المجال ؛ داعية إلى ضرورة أن تكون هنالك أسس واضحة لتشكيل لجان الاشراف بعيدا عن المحسوبية والتنفيعات.
واشارت المصادر إلى أنه لا يوجد أسس واضحة لاختيار أعضاء لجنة الاشراف؛ حيث يتم اختيار الكثير ممن ليس لديهم التخصص أو الشهادات العلمية المناسبة؛ حيث يتم ارسال تخصصات دون الثانوية العامة وتخصصات اخرى مثل الانجليزي والادارة العامة.
وأكدت المصادر أن معظم لجان الاشراف التي يتم تشكيلها يمضون معظم اوقاتهم خلال السفر بالاسواق اوالبقاء في الفنادق دون ان يكون لهم دور حقيقي في الاشراف على تحميل الحبوب.
وبينت المصادر أن لجان الاشراف تملك الصلاحية برفض أي شحنة قمح يظهر فيها مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية أو شروط التعاقد.
غير أن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة، رمزي الشاويش، قال إن "الوزارة حريصة على استيراد القمح بافضل المواصفات العالمية".
وشرح الشاويش الآليات التي تتم من خلالها شراء القمح؛ إذ تكون بموجب إشعار من مديرية المخزون في الوزارة الى لجنة العطاءات بوجود حاجة لاستيراد كميات محددة من القمح.
وبين الشاويش أن لجنة العطاءات تجتمع بعد تلقيها الإشعار وتدرس المخزون والاستهلاك من القمح وتقوم بعدها بالإعلان عن طرح عطاء ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية والاجنبية ويتم اعطاء فرصة اسبوع لتقديم العروض.
وأضاف الشاويش "بعد أن يتم تقديم العروض، يتم فتحها وفي حال كان عدد العروض أقل من 3 يعاد طرح العطاء مرة أخرى بهدف جمع اكبر عدد من العروض بحيث يكون هنالك منافسة من ناحية الأسعار".
وأوضح الشاويش أنه يتم اختيار العروض أمام جميع أعضاء لجنة العطاءات؛ إذ يمنع خروج أي شخص من الاعضاء لغايات الحفاظ على سرية الأسعار ولضمان أن تكون العملية محكومة وسرية.
وأكد ان أي عرض غير مطابق للمواصفات او موعد الشحن، يتم استثناؤه وتدرس جميع العروض ويتم اختيار افضل سعر طالما أن المواصفة ثابتة عند جميع العروض.
وقال الشاويش بعد ان يتم اختيار اقل عرض يتم الاتفاق مع صاحب العرض ويتم الخوض في مفاوضات أخرى من اجل الحصول على سعر منخفض؛ مبينا انه دائما تنجح المفاوضات في الحصول على تخفيض الأسعار.
وتابع" بعد ان يتم الاتفاق على السعر وموعد الشحن يتم عقد اتفاقية ضمن شروط محددة يوجد فيها حدود معنية للمخالفات بحيث لا تتجاوز المواصفات وتؤثر سلبا على صحة المواطن"، مؤكدا انه في حال تجاوز المواصفات يترتب على المورد غرامات مالية.
وقال إن "الوزارة تقوم بتحديد شركة معاينة عالمية معتمدة لتقوم بفحص كميات القمح المتعاقد عليها وهي المسؤولة عن كميات القمح من حيث مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد".
وأكد الشاويش ان الوزارة تحرص على ان يكون في كل لجنة مهندس زراعي متخصص لديه الخبرة الكافية في عمليات اجراء الفحوصات واخذ العينات.
واوضح ان لجنة الاشراف معنية فقط في الاشراف على قيام شركة المعاينة في اخذ عينات وفحصها من كل 2500 طن يتم تحميلها للباخرة، إضافة الى عدم وجود أي نوع من الحشرات الحية.
يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة تعاقدت أخيرا على شراء 50 ألف طن قمح بسعر 241.5 دولار للطن من دول مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.07 مليون دولار وبارتفاع 1 % مقارنة بآخر عملية شراء الشهر الماضي.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك د.محمد عبيدات أكد ضرورة رفض هذه الشحنة لأن صحة وسلامة غذاء المواطن أهم من تسجيل المواقف والنقاط لهذا الطرف أو ذاك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية في حين تبلغ مخصصات القمح حوالي 180 مليون دينار.
