رجح مصدر مسؤول في لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض اسعار المحروقات بنسب متفاوتة بداية شهر نيسان المقبل، بالاضافة الى تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 8 دنانير للاسطوانة، وذلك انعكاسا لعودة اسعار النفط العالمية للانخفاض بدءا من منتصف الشهر الحالي.

وقال المصدر من المتوقع تخفيض اسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 6 و 8 % بعد ان رفعت الحكومة الاسعار خلال الشهر الحالي بنسب تراوحت بين 11 و 12 %.

وتوقع المصدر ان يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت العالمي خلال الشهر الحالي نحو 52 دولارا، الذي يعتبر احد المرتكزات الرئيسة في آلية التسعير الحكومية.

يشار الى ان متوسط سعر برميل نفط برنت قبل 30 يوما، بلغ نحو 56 دولارا وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الامر الذي ادى الى رفع اسعار المشتقات النفطية بالمملكة بنسب تراوحت بين 10 و 12 % عما كانت عليه خلال شباط من العام الحالي.

ويتم احتساب التسعيرة الجديدة بعد حساب معدل سعر برميل النفط خلال الشهر الحالي والفروقات الناتجة عن توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ شهر كانون الثاني 2013، ووفقا لسياسة التسعير الشهرية التي تعتمدها الحكومة في تسعيرة المشتقات النفطية، من المقرر أن تعدل الحكومة اسعار المشتقات النفطية لتصبح سارية من فجر الاول من نيسان المقبل.

واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص، وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة، وتكلفة التأمين البحري والمفقود وتكلفة الاعتماد المستندي.

وتنتهج الحكومة سياسة تحرير اسعار المحروقات منذ تشرين الثاني عام 2012 لتقليص العجز الناتج في الموازنة من جراء دعم اسعار المحروقات، وتقوم بتسعيرها حسب السعر العالمي للنفط، بالاضافة الى احتساب تكلفة النقل والتكرير والتخزين، واتجهت الى صرف دعم بدل المحروقات للمواطنين المستحقين عوضا عن دعم المشتقات النفطية في حال ارتفع سعر البرميل عن 100 دولار.

وتفرض الحكومة ضريبة على المشتقات النفطية تتراوح بين 6.6 % و 40.6 %، اذ يبلغ اجمالي الـضرائب على بنزيـن اوكتان 90 ما نسبته 22.6 %، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

اما بنزين اوكتان 95، فسجلت اجمالي الضرائب المفروضة عليه ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.

في حين سجلت اجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

يشار الى ان الحكومة قررت رفع اسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي مرة واحدة وخفضتها مرتين متتاليتين.

كما يشار الى ان قيمة العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 تراجعت بنحو 220 مليون دينار، التي قدرتها الحكومة عند تقديم مشروعها الى مجلس النواب بنحو 688.386 مليون دينار لتصل الى 468.386 مليون دينار، من جراء انخفاض اسعار النفط العالمية.