وقعت دراسة حديثة أعدها البنك المركزي الأردني أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا دون المستوى المقدر في الموازنة العامة «البالغ 688 مليون دينار» لينخفض الى 584 مليون دينار عند بلوغ اسعار النفط الخام 73 دولارا للبرميل في عام 2015.

وتتوقع الدراسة المعنونة بـ «أثر انخفاض اسعار النفط الخام على الاقتصاد الوطني» اعدتها دائرة الابحاث في البنك المركزي خلال شهر شباط الماضي ان بلوغ مــــــعدل سعــــر برميل النفط مستوى 60 دولارا للبرميل يعـــني ان تسجل الموازنة العامة عجـــــزا قدره 629 مليون دينار.

كما سيبلغ العجز المالي 662 مليون دينار عند بلوغ النفط معدل سعر 50 دولارا للبرميل.

وقالت الدراسة: ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية يتوقع لها ان تنخفض في عام 2015 من 980 مليون دينار عند سعر 100 دولار للبرميل الى 762 مليون دينار عند بلوغ النفط مستوى 73 دولارا للبرميل حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

في حين أشارت المصادر الرسمية الى انخفاض خسارة الشركة الى 360 مليون دينار عند سيناريو 60 دولارا للبرميل، بافتراض الاستمرار في تطبيق قرار رفع التعرفة الكهربائية وتدفق 50 مليون قدم مكعب من الغاز المصري واستيراد 150 مليون قدم مكعب من الغاز عبر ميناء العقبة.

ومن المتوقع ان ينخفض عجز الحـــــساب الجاري لميزان المدفوعات الى 7.3 % كنـــسبة من النـــتاج المحلـــــــــي في عام 2014 عنـــد مـــــتوسط سعر 97 دولارا للبرميل.

في حين يتوقع ان يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من النتاج المحلي الى 5.9 % عام 2015 عند سيناريو 60 دولارا للبرميل والى 4.7 % عند سيناريو 50 دولارا للبرميل عند افتراض عدم تدفق الغاز المصري.

وترى دراسة البنك المركزي ان انخفاض اسعار النفط الخام سيساهم في تراجع حصيلة ضرائب المبيعات العامة خاصة على المشتقات النفطية بمقدار 97 مليون دينار في حال تراجعت اسعار النفط الخام لتصل الى 73 دولارا للبرميل.

وستتراجع هذه الحصيلة بمقدار 149 مليون دينار في حال وصول معدل اسعار النفط الى 60 دولارا خلال العام الحالي، والى 189 مليون دينار في حال وصول اسعار النفط الى 50 دولارا للبرميل، أي ان تراجع حصيلة الايرادات الضريبية عند انخفاض سعر برميل النفط بدولار واحد تقدر بنحو 4 ملايين دينار الامر الذي سينعكس سلبا على عجز الموازنة العامة. لكن في المقابل فإن انخفاض اسعار النفط الخام سيؤدي الى الغاء الدعم النقدي الموجه للمواطنين وتوفير المخصصات المرصودة لبند دعم المحروقات بشكل كامل والمقدرة بنحو 180 مليون دينار وبنسبة 0.7 % من النتاج المحلي الاجمالي.

وتستند الدراسة في هذا السيناريو الى فرضية مفادها ان آلية صرف الدعم تستمر ما دام سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار، بالاضافة الى تخفيض جزء من النفقات التشغيلية ودعم الطحين الأمر الذي يخفض عجز الموازنة العامة.