اخبار البلد-
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتورخيرأبو صعيليك ، أن اللجنة تؤيد مقترح تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة ضمن قانون الاوراق المالية الذي تناقشه اللجنة حاليا.
وأشار ابو صعيليك إلى أن اللجنة تشجع وتدعم هذا التوجه لما له من فوائد كبيرة ستنعكس على السوق المالي مستقبلا كالقضاء على البيروقراطية ومشاركة القطاع الخاص والشركاء في ادارة السوق واعطاء فعالية لهذا الشأن الاقتصادي المهم.
وأضاف ابو صعيليك أن تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة وبمشاركة من القطاع الخاص يعطي مرونة اكبر في عملية تطويرها ومواكبة المستجدات على الساحة، وطرح ادوات مالية جديدة، وتشكيل تحالفات استراتيجية مع بورصات محلية وعالمية.وأكد أن اللجنة قامت ايضا بالغاء مجلس المفوضين في القانون الجديد ، بالاضافة الى ازالة كافة مواد القوانين المتعارضة ما بين قانون الشركات ومشروع القانون الذي تدرسة اللجنة حاليا ، مشيرا الى ان اللجنة مازالت تدرس في مشروع القانون وانتهت مؤخرا من مناقشة مواد القانون لغاية المادة 36.
وكان النائب ابو صعيليك صرح ان اللجنة ناقشت المادة (29) بحضور مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة حيث أقرت اللجنة الفقرة ( أ ) و شطب كلا من الفقرتين ( ب , ج ) و تعديل الفقرة ( د ) لتصبح « اذا وقع عجز في حساب الإيرادات و إجمالي النفقات لأي سنة مالية «.
كما اقرت اللجنة المادة (34) الفقرة ( أ , ب , ج ) و اضافة الفقرة ( د ) كما وردت في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية.واقرت المادة (35) الفقرتين ( أ ) و ( ب ) بعد تعديل الفقرة (أ) البند السادس لتصبح على النحو التالي» جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية و أي حقوق امتياز ولا يشترط الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت الهيئة ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد و انها غير ضرورية لحماية المستثمرين ) الى ذلك قامت اللجنة بشطب المادة ( 36 ) من القانون».
ويشار الى أن مجلس مفوضين الهيئة يدار من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأوراق المالية، ويتم تعيين المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية السامية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وقد ألزم القانون كل عضو من أعضاء المجلس فور استلامه مهام عمله بالتصريح خطياً عما يملكه هو أو أي من أقاربه (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من الأوراق المالية وأي تغيير يطرأ على هذا الملكية خلال ثلاثة أيام. وأعضاء المجلس متفرغون يحظر عليهم ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة أو أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أية شركة أو مؤسسة ، عامة أو خاصة، أو أن يقدموا استشارة لأي جهة.
