اظهرت بيانات أمريكية حديثة أن الأردن حصل على مساعدات من الولايات المتحدة الامريكية خلال السنة المالية 2014 تخطت حاجز المليار دولار. ووفقا لبيانات مستندة على Congressional Budget Justification FY 2015 بيانات الموازنة الأمريكية للسنة المالية الحالية فإن هذه المساعدات الامريكية ارتفعت من 678 مليون دولار في عام 2011 وصولا الى مستوى 776 مليون دولار في عام 2012 وارتفعت الى 902 مليون دولار في عام 2013 لتتخطى حاجز المليار دولار في السنة المالية 2014. ووفقا للبيانات الأمريكية فيتوقع ان يحصل الاردن خلال السنة المالية الحالية على 671 مليون دولار وهي المبالغ المطلوبة في الموازنة.

وتبدأ السنة المالية 2015 في الولايات المتحدة مطلع تشرين الاول 2014 وتنتهي في أيلول من عام 2015. وتشمل هذه المساعدات تلك الموجهة من الحكومة الأمريكية ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إضافة إلى مؤسسة تحدي الألفية (MCC).

ووفقا لبيانات لوحة المساعدات الخارجية الأمريكية التي تطور بياناتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، فإن قطاع "الأمن والاستقرار" حاز الحصة الكبرى من المساعدات المطلوبة للسنة المالية 2015 وبواقع 311 مليون دولار. أما قطاعات "التنمية الاقتصادية" فقد حازت 230.5 مليون دولار من خطه المساعدات، وتاليا قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية بواقع 56 مليون دولار. إلى ذلك تخطط الحكومة الأمريكية لتقديم مساعدات للأردن بواقع 38 مليون دولار للقطاع الصحي إضافة إلى مبلغ 28 مليون دولار لشؤون تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة، بينما حازت الشؤون البيئية على حصة بواقع 8 ملايين دولار فقط.

وتذكر بيانات شروحات الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2014 أن الأردن يلعب دورا حيويا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. ويحقق الأردن كذلك استقرارا نسبيا في منطقة مضطربة، ويواجه عددا من التحديات المهمة والعاجلة اذ تستضيف البلاد حاليا ما يقرب من 600 ألف لاجئ سوري مسجل.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الآثار المتبقية من الأزمة المالية في تأثيرها على الاقتصاد الاردني، وعدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الطاقة ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الأردني.

وتواجه المملكة وفقا لهذه الشروحات تحديات تنموية مستمرة والتي تهدد الاستقرار على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني، والبطالة، والحصول على الإمدادات الكافية والمكلفة لموارد المياه والطاقة.

وتشير هذه الشروحات الى ان الحكومة الأردنية تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الموعودة ليس فقط لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن أيضا لتعزيز الممارسات الديمقراطية، والحد من الفساد. وتدعم المساعدات الأميركية الخارجية جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ التزاماتها المعلنة للإصلاحات السياسية والاقتصادية في الوقت الذي تساعد على مواجهة تحديات التنمية الأساسية التي من شأنها أن تضع أثرا أمام المواطنين.