أدعو النواب الى التصويت ضد توصية اللجنة القانونية القاضية برفع الحصانة عن ستة من نواب المجلس الحالي ذلك حفاظا على هيبة السلطةالتشريعة المتصدعة اصلا.
القضايا التي تخص النواب الستة ليست مستعجلة جدا ولعلك اذا ما تريثت في قراءتها ستجد نفسك متعجبا من مبرر قرار اللجنة القانونية ومن الغرض الجاثم وراء الحركة كلها.
النائب يملك حصانة دستورية كان الهدف منها عدم التأثير على قراراته من قريب او بعيد بمعنى انها جاءت لعزله عن الضغوط وتجعله اكثر استقلالية في عمله.
من هنا اقول نعم كل القضايا والاخطاء التي يرتكبها النائب في حياته الاعتيادية يمكن تأجيلها الى فترات السماح الدستورية وهذا لن يضير المتخاصمين ابدا.
هناك رسالة واضحة للمجلس برمته من «قصة رفع الحصانة» وهي رسالة تخويفية لا ارى لها مبررا اليوم لا من ناحية الشكل او المضمون.
المجلس الحالي ليس بالخارق للعادة في قدراته او ادائه بل على العكس هو طيع كما هي حال غيره من المجالس ولا ارى اي مبرر لأي اجراءات تأديبية بحقه.
نعم نثق بنزاهة القضاء ونؤمن انه يجب ان يأخذ كل ذي حق حقه لكننا نرى في التوقيت والطريقة شبهة وغرض تخفيان وراءها الكثير وهنا اقول لا ترفعوا الحصانة وفوتوا الفرصة.
