اخبار البلد
صنفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاردن بالمرتبة 38 عالميا وبالمركز الرابع عربياً، على مؤشر الحرية الاقتصادية، إذ أن مؤشر يدرس وضع هذه الحرية في 179 بلداً حول العالم.
ويرتبط مصطلح حرية اقتصادية حالياً مع وجهة نظر السوق الحر، ويعرف على أنه الحرية لإنتاج والمتاجرة واستهلاك أي سلع وخدمات من دون استعمال القوة والاحتيال والسرقة، حيث يتجسد هذا في سيادة القانون وحق التملك والحق بالتعاقد، وكما يتميز بالانفتاح الداخلي والخارجي للسوق، وحماية حق التملك وحرية المبادرة الاقتصادية.
وأدرج التصنيف الذي نشرته الصحيفة ليلة الأمس بالتعاون مع مؤسسة "هيريتيدج" لسنة 2014 ورصدته "المقر"، وضع الحرية الاقتصادية في الأردن في خانة " الاقتصادات الحرة بصورة معتدلة "، متقدماً على المستوى نفسه لسنة 2011.
يُشار إلى أن هذا المؤشر يقوّم كل اقتصاد على حدة، استناداً إلى 52 متغيراً، موزعة على 10 عوامل للحرية الاقتصادية تُقاس بالتساوي.
وهذه العوامل تشمل حرية الشركات، حرية التجارة، حرية المالية العامة (للدولة)، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية (عامةً)، حقوق التملك، التحرر من الفساد، وحرية العمل.
