اخبار البلد-
طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بضرورة تدخل مجلس
الوزارء برئاسة الدكتور عبدالله النسور لوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع.
وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: لقد اغلقت ابواب امانة عمان امام
مستثمري الاسكان وسُدت سبل التواصل ، والان الجمعية تطرق ابواب الحكومة لإيجاد
الحلول المناسبة لانقاذ هذا القطاع الحيوي»، مشيرا الى ان الامانة تخالف نصوص نظام
الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات
السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة
طائلة وبدون سند قانوني ، مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة
المواطن المادية وتمنعه من شرائها ، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق
الصغيرة .
واضاف: لقد تراجع النشاط العقاري خلال الشهرين الاوليين من العام
الحالي بنسبة 14% للشقق و 26% للاراضي مقارنة بذات الفترة من عام 2014 بسبب عدم
تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار، حسب تقارير دائرة
الاراضي والمساحة، وانخفضت اعداد رخص الابنية الصادرة في المملكة خلال شهر كانون
الثاني من هذا العام بنسبة 40.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب ارقام
دائرة الاحصاءات العامة.
وذكر ان هناك مطالبات من الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان
باجراءات تصعيدية ما لم يتم وقف ممارسات تجاه شركات الاسكان.
وبين ان اجراءات الامانة البيروقراطية ، وسلسلة التعقيدات والاجراءات
تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات مما
يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.
مشيرا الى ان التقارير الدولية تكشف عن تراجع الاردن 9 مراتب في مؤشر
استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2014 ، حيث جاء في
المرتبة 111 في تقرير 2014 مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013 حيث بلغ عدد الاجراءات
17 اجراء فيما تبلغ نسبة تكلفتها 499 بالمئة من متوسط الدخل القومي للفرد ويبلغ
عدد ايام التراخيص 70 يوما على الاقل .
واوضح العواملة ان القطاع يعاني حاليا من ارباكات وازمات سببها مشروع
نظام الابنية المقترح الذي عرضته الامانة على الجمعية وأبدت الجمعية تحفظها عليه،
فقد بدأ تطبيقه دون اقراره ودون مروره في القنوات الدستوريه المطلوبه، والذي يعمل
على وقف النشاط الاسكاني دفع الى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى
او الاتجاه الى استثمارات اخرى، مما ادى وحسب التقارير الرسمية الى تقليص النشاط
الاسكاني واوجد ازمات عديدة
وكرر العواملة مطالبته بضرورة التدخل قبل ان تصل سلسلة اغلاق الشركات
الصناعية والفنادق السياحية ليصيب شركات الاسكان التي تؤمن الوحدات السكنية
المطلوبة للاردنيين ، والتي تحرك قطاعات اقتصادية عديدة يتجاوز عددها الـ 70
قطاعاً بشكل مباشر وغير مباشر بالاضافة الى تشغيل الايدي العاملة ومكافحة
البطالة . كما طالب بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين
صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه
مصلحة عمان ومواطنيها. وذكر ان ممارسات الامانة تتعارض مع سياسات الحكومة
وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ، والجهود المستمرة
للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية لبلدنا لرفع وتيرة
النمو الاقتصادي.
