إذا صح ما تردد عن أن إيران عرضت على الرئيس الأميركي بارك أوباما أن تستضيف حوارا لحل الخلاف المتصاعد بينه وبين الكونغرس، فذلك يمثل نكتة الموسم أو قمة الازدراء مما وصلت إليه العلاقة بين البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية في الكونغرس، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران الذي يستعجل أوباما التوصل إليه.

التراشق بالإهانات بين إدارة أوباما والكونغرس سبق العرض الإيراني الساخر، عندما وجّه 47 عضوا من أعضاء الكونغرس من الغالبية الجمهورية وبينهم رئيسها، ميتش ماكونيل، ومرشحون محتملون لخلافة أوباما مثل راند بول، وماركو روبيرو، وتيد كروز، رسالة إلى إيران يحذّرون فيها من توقيع اتفاق مع إدارة أوباما قد يسقطه الرئيس المقبل بجرة قلم!

قبل أن يعلّق محمد جواد ظريف على الرسالة بالقول إنها تفتقر إلى أي قيمة قانونية وإنها من باب الدعاية، اندلعت في واشنطن معركة غير مسبوقة من الاتهامات وصلت إلى حد اتهام أوباما معارضيه بأنهم «يشكّلون جبهة مشتركة مع المتشددين في طهران»، وهو ما دفع المراقبين إلى مزيد من السخرية، أولا من زجّ الجمهوريين في صفوف الحرس الثوري الإيراني، وثانيا من الافتراض أن هناك كلمة نافذة في طهران لغير المرشد علي خامنئي!

الرسالة تؤجج حربا سياسية وقانونية على الصلاحيات والأدوار داخل الإدارة الأميركية عشية الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية، ولكن إذا كان في وسع أوباما الذي اعتبرها «مثيرة للسخرية» أن يمضي في الاتفاق النووي، فإنه بالتالي سيواجه عامين من المتاعب مع الكونغرس، خصوصا أن هناك ديمقراطيين من حزبه يعارضون الاتفاق، وسبق لهم أن وقفوا وصفقوا لخطاب بنيامين نتنياهو الذي دعي إلى الكونغرس من وراء ظهر أوباما!

تقول الرسالة إلى المسؤولين في إيران: «في مفاوضاتكم النووية مع إدارتنا ارتأينا أنكم لا تفهمون تماما نظامنا الدستوري. إن أي شيء لا يقبله الكونغرس هو مجرّد اتفاق تنفيذي يستطيع الرئيس المقبل إبطاله بجرة قلم كما يستطيع الكونغرس تعديل أي اتفاق في أي وقت.. إن أوباما سيغادر البيت الأبيض في 2017 ونحن باقون حتى 2019».

القانون الأميركي يسمح للرئيس بتوقيع الاتفاق الذي يقع تحت مظلة القانون الدولي، لأن المفاوضات بين إيران والدول الخمس زائد واحد تتم تحت مظلة مجلس الأمن. ولكن، أولم يكن من الأفضل أن يجد أوباما طريقة لترتيب موضوع «غسيله النووي النظيف» مع خصومه الجمهوريين، كان يمكن رفض الرسالة دون توجيه هذا الفيض من الإهانات التي تمادى فيها هو ونائبه جو بايدن.

عندما انفجرت فضيحة ووترغيت عام 1968 لم يتّهم أحد ريتشارد نيكسون بقلّة الشرف، لكن ها هو جو بايدن يذهب بعيدًا في اتهاماته: «في وسع الشرفاء الاختلاف في السياسة، لكن هذه ليست طريقة لجعل أميركا أكثر قوة»، وهذا يعني أنها، الرسالة، قلّة شرف، «وهذه رسالة لتقويض رئيس يقوم بممارسة مهماته وهي لا تليق بمؤسسة لها احترامها»، وهذا يعني أن الذين أرسلوها يفتقرون إلى الاحترام، «وهذه رسالة خاطئة ومُضلِّلة جدًا، إنها خاطئة بمقدار ما هي خطيرة»، وهذا يعني أن رجال الكونغرس متآمرون ومضللون!

غريب أن تشهد الحياة السياسية في أميركا هذا النوع غير المعهود من التراشق السياسي، الذي يدور عادة في جمهوريات الموز أو في ديمقراطيات المسخرة في بعض أنحاء العالم الثالث، فليس قليلاً أن يقول أوباما شخصيًا: «من المفارقات فعلاً أن يشكّل بعض أعضاء الكونغرس جبهة مشتركة مع إيرانيين يؤيدون اعتماد نهج متشدد»، لكن المفارقة أنه يرى في إيران جبهة من غير المتشددين، وغريب أن يرد محمد جواد ظريف بنغمة مشابهة: «يقول لنا أعضاء في الكونغرس إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وهذا سابقة.. المتطرفون في الكونغرس يخلقون مشكلات في المفاوضات»، ولكأنه يمكن الوثوق بإيران التي لا تخلق سوى المشكلات!

لكن، هل مشكلة أوباما المستميت للتوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يرقّع عورات الفشل الفاضح لسياساته الخارجية، هي مع الجمهوريين في الكونغرس فقط، ولكن وماذا عن الفرنسيين مثلاً الذين لديهم شكوك عميقة بوجود صفقة أميركية - إيرانية تتعدى النووي إلى ترتيب الأوضاع السياسية في الإقليم، أضف إلى ذلك أنهم لا يوافقون على تقديم الجانب الأميركي تنازلات عن مطالب حددتها الدول الأوروبية في الشروط الواجب توافرها في أي اتفاق مع الإيرانيين؟

واضح أن الفرنسيين لا يأخذون كثيرًا بتصريحات جون كيري التي يضمنها بكثير من عناصر التطمين النظري، خصوصًا عندما تقول تقارير دبلوماسية عليا إنه من المحتمل أن يرفض الرئيس فرنسوا هولاند، ووزير خارجيته لوران فابيوس، التوقيع على الاتفاق إذا لم تستجب طهران لشروط تحدد مثلاً عدد أجهزة الطرد المركزي وآليات الرقابة والتفتيش، التي يبدو أن الأميركيين يظهرون تساهلاً يثير الاستغراب حيالها في استعجالهم التوصل إلى التوقيع!

باريس تنظر إلى ما وراء الاتفاق وتراقب بقلق التناغم الميداني بين واشنطن وطهران ضد «داعش» سواء في سوريا حيث تحاول إدارة أوباما تقديم جائزة كبرى لطهران بتعويم الأسد، أو في العراق حيث أعطيت الكلمة كليًا للإيرانيين، على قاعدة نظرية أوباما عن «الصبر الاستراتيجي» التي كررها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً إن إلقاء المزيد من القنابل على «داعش» ليس الحل، وإن الخلافات الطائفية المتفاقمة في العراق تهدد بفرط «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب»!

المثير أن ديمبسي كان قد أعلن عشية وصوله إلى بغداد أن الهجوم على تكريت يمكن أن يكون إيجابيًا إذا لم يؤد إلى توترات مذهبية، رغم معرفته الأكيدة أنه سيؤدي إلى مثل هذه التوترات، لأن من يقوده هم الضباط الإيرانيون، ولأن ثلث عديده من الجيش العراقي والثلثين من «الحشد الشعبي» الذي تشكو المناطق السنّية مما يقوم به من انتقامات وتجاوزات.

في عودة إلى حديث البيت الأبيض عن المتشددين في طهران وفي الكونغرس، تطرح أوساط دبلوماسية أوروبية بكثير من السخرية السؤال الآتي:

ما رأي الرئيس الأميركي في تصريح علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، الذي قال: «إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي»؟