خفض صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قيمة محفظة استثماراته الخارجية بواقع 26.3 مليون دينار خلال العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الصندوق.
وقالت البيانات ذاتها إن محفظة الاستثمارات الخارجية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي انخفضت الى 19.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي مقارنة مع مستوى 45.6 مليون دينار في نهاية عام 2013. وبذلك تكون استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي خارج المملكة قد انخفضت بنسبة 57.6 % خلال العام الماضي.
ويكشف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي عن ان سبب الانخفاض يعود الى نقل أسهم حكما فارما إلى شركة الضمان للاستثمارات الدولية.
ولكن هذا الانخفاض الكبير في الاستثمارات الخارجية يتناقض تمامًا مع ما ورد في خطة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للأعوام 2014 – 2017 التي تتوقع فيها تحقيق معدل عائد سنوي على الموجودات قدره 6.5 % خلال السنوات 2014 – 2018.
اذ تورد هذه الخطة الاستراتيجية انه من المتوقع زيادة محفظة الاستثمارات الاجنبية الى 107 ملايين دينار بنهاية عام 2014 وصولًا الى ما نسبته 1.6 % من القيمة الاجمالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية.
كما تتوقع هذه الخطة ان تصل قيمة الاستثمارات الاجنبية الى 226 مليون دينار في نهاية العام الحالي وصولا الى 400 مليون دينار بنهاية العام المقبل، ومن ثم ترتفع الى 622 مليون دينار في عام 2017، ومن ثم الوصول الى استثمارات خارجية قدرها 852 مليون دينار في نهاية عام 2018 او ما نسبته 8 % من اجمالي استثمارات الصندوق الكلية.
وتكشف الاستراتيجية عن خطط صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للشروع بعمليات استثمارية في الاسواق الاجنبية تشمل الاسهم والسندات، اضافة الى استهداف سوق الاسهم الامريكي SوP بعمليات استثمارية مكثفة طوال السنوات 2014 – 2018.
ويخطط الصندوق وفقا للاستراتيجية الى استثمار 70 مليون دينار في الاسهم الاجنبية مباشرة، إضافة الى الاستثمار في محفظة مخصصة للسندات والصكوك الاجنبية منخفضة المخاطر بمقدار 375 مليون دينار خلال فترة الخمس سنوات، ويضاف لما سبق الاستثمار في محفظة الاستثمار الاجنبي في سوق الاسهم الأمريكي»SوP 500» بمقدار 325 مليون دينار خلال السنوات 2014 – 2018.
كما سيبقي الصندوق على استثماراته في سوق فلسطين المالي من دون اية استثمارات جديدة. كما يخطط الصندوق الى رفع ملكيته في عدد من المساهمات الاستراتيجية في محفظة الاسهم العامة بمقدار 543 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية، وتخفيض الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 75 مليون دينار.
