اخبار البلد-
وسط اتهامات بالرشوة، والرشوة المضادة لتمرير أو وقف اتفاقية تتعلق بالتنقيب عن البترول في المملكة، أثارها النائبان خليل عطية وعلي الخلايلة، اتخذ مجلس النواب قراراً بتأجيل مناقشة الاتفاقية إلى حين جلاء الحقيقة.
وجاء هذا اللغط بعد اتهامات بوجود "لوبيات" ضغط "لتمرير الاتفاقية"، وصلت كما قال النائب الخلايلة إلى حد "عرض رشوة عليه للموافقة عليها لكنه رفض"، فيما أقسم النائب عطية في المقابل بأنه "تلقى اتصالا من إحدى السيدات تعرض عليه رفض الاتفاقية".
وأثار ما جاء به النائبان عطية والخلايلة خلال الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، لغطا تحت القبة تم التعبير عنه من أكثر من نائب، ما دفع بالنائبين تامر بينو وعبدالمنعم العودات إلى طلب تأجيل النقاش في الاتفاقية لجلاء الموقف، وهو ما وافق عليه المجلس.
وجاء الجدل النيابي في أثناء مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة "كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن" وشركة "أنجي أويل (بي ل سي)" في منطقة البحر الميت ووادي عربة.
وأثارت الجدل توصية لجنة الطاقة النيابية برفض الاتفاقية، فضلا عن إظهار مخالفة مقدمة من قبل عضو اللجنة باسل الملكاوي لقرار اللجنة، داعيا للموافقة عليها، ومعتبرا أن الرد "غير منطقي"، وأن ما جاء في الاتفاقية "أمر جيد للأردن".
وأيد الملكاوي في موقفه النواب سعد السرور، وأحمد الجالودي، ورائد حجازين، وحسني الشياب، داعين النواب إلى الموافقة على الاتفاقية ورفض تنسيب اللجنة بالرد.
فيما دافع النائب عدنان السواعير عن قرار لجنة الطاقة برفض الاتفاقية، لافتا إلى أن ائتلاف الشركتين "ليس لديه أي خبرة في مجال استشكاف النفط، وهو جديد في هذا المجال"، فيما قال رئيس لجنة الطاقة جمال قموه ان لجنته درست الاتفاقية، والتقت مع الائتلاف، ووجدت أنه "غير متخصص، وضعيف الخبرة والمال، الأمر الذي دفعها بالتنسيب بالرد".
وأيد موقف اللجنة النائب أمجد المجالي الذي قال إن الأردن "ليس حقل تجارب، وأن الإتلاف لا سيرة جيدة له"، فيما قال النائب محمود الخرابشة إن "الائتلاف متخصص بالأبنية وليس له علاقة بالبترول".
وخلال النقاش عقب النائب علي الخلايلة فقال إن الائتلاف هو مجموعة "نصابين ومحتالين"، وأنه "لم يحفر أي بئر في العالم"، وأنه "عرض عليه رشوة لكي يمرر الاتفاقية ولم يقبل".
بدوره حذر النائب خليل عطية من مغبة "عدم الموافقة على الاتفاقية"، وقال إن هنالك "سيدة اتصلت به وطلبت منه عدم الموافقة على الاتفاقية"، وإنه "سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام حول الموضوع"، محذرا من "وجود لوبي خارجي يضغط لجهة عدم الموافقة على الاتفاقية"، ودعا النواب إلى الموافقة على الاتفاقية تشجيعا للاستثمار.
ودفع هذا الأمر بالنائب رائد الخلايلة إلى طلب إحالة مشروع الاتفاقية الى دائرة مكافحة الفساد، كما طالب النائبان هيثم العبادي ومفلح الرحيمي بإعادة الاتفاقية الى اللجنة لدراستها من جديد.
وقال النائب تامر بينو إن هناك مستجدات تقدم بهم نائبان هما علي الخلايلة الذي قال إنه "عرضت عليه رشوة للموافقة على الاتفاقية"، وأخرى من خليل عطية الذي قال إنه "تلقى اتصالا يطلب منه رفضها"، داعيا إلى تأجيل النقاش في الموضوع.
وطالب النائب عبد المنعم العودات بتأجيل النظر في الاتفاقية الى حين جلاء ما أثير حولها من قضايا، ومن ادعاءات، لافتا إلى أن التأجيل في هذا الوقت "أسلم"، فيما أيد المجلس مقترح العودات، وصوت على التأجيل.
ووسط جدل كبير وإثارة استفسارات نيابية، أرجأ مجلس النواب مناقشة اتفاقية أخرى تتمثل بمشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة.
وصوت المجلس على مقترحات تقدم بها النواب خليل عطية، وخالد البكار، ومحمود الخرابشة لإرجاء التصويت على الاتفاقية الى حين الاستماع لرد الحكومة.
وفي الجلسة، أحال "النواب" مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري إلى اللجنة القانونية، ومنحه صفة "الاستعجال".
وأيد النائب مفلح الرحيمي صدور القانون في هذه الفترة الزمنية، فيما طالب النائب علي الخلايلة بـ"قانون لسحب الجنسيات من أبناء الوطن الذين أساؤوا لسمعته وحملوا السلاح ضده"، كما سأل النائب مصطفى شنيكات الحكومة إن كانت "تخطط لإعلان حالة الطوارئ، خاصة وأنها تمنح جميع فئات الأجهزة الأمنية الضابطة العدلية".
وأحال النواب قانون مجمع اللغة العربية العائد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والتعليم، فيما أيد المجلس تعديلات "الأعيان" على مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014.
ووافق "النواب" على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة "أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط المملكة.
ووافق المجلس على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي شهد تقديم مقترحات من قبل النائب رلى الحروب.
وخلال الجلسة طالب النائب عبد الهادي المحارمة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على سبب وفاة الطبيب مصلح العويمر وطفلتيه في مدينة سحاب إثر حريق في بيته، قائلا إن "سيارة الدفاع المدني التي حضرت لموقع الحريق لم يكن يوجد فيها مياه للإطفاء".
وانتقد النائب عساف الشوبكي الخدمات المتردية في أمانة عمان الكبرى، مشيرا إلى وجود مذكرة نيابية تطالب بجلسة مناقشة عامة وقع عليها 40 نائبا في هذا الصدد، ورد رئيس المجلس بالإنابة بالقول إن المذكرة ستعرض في الجلسة المقبلة.
وجاء هذا اللغط بعد اتهامات بوجود "لوبيات" ضغط "لتمرير الاتفاقية"، وصلت كما قال النائب الخلايلة إلى حد "عرض رشوة عليه للموافقة عليها لكنه رفض"، فيما أقسم النائب عطية في المقابل بأنه "تلقى اتصالا من إحدى السيدات تعرض عليه رفض الاتفاقية".
وأثار ما جاء به النائبان عطية والخلايلة خلال الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، لغطا تحت القبة تم التعبير عنه من أكثر من نائب، ما دفع بالنائبين تامر بينو وعبدالمنعم العودات إلى طلب تأجيل النقاش في الاتفاقية لجلاء الموقف، وهو ما وافق عليه المجلس.
وجاء الجدل النيابي في أثناء مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة "كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن" وشركة "أنجي أويل (بي ل سي)" في منطقة البحر الميت ووادي عربة.
وأثارت الجدل توصية لجنة الطاقة النيابية برفض الاتفاقية، فضلا عن إظهار مخالفة مقدمة من قبل عضو اللجنة باسل الملكاوي لقرار اللجنة، داعيا للموافقة عليها، ومعتبرا أن الرد "غير منطقي"، وأن ما جاء في الاتفاقية "أمر جيد للأردن".
وأيد الملكاوي في موقفه النواب سعد السرور، وأحمد الجالودي، ورائد حجازين، وحسني الشياب، داعين النواب إلى الموافقة على الاتفاقية ورفض تنسيب اللجنة بالرد.
فيما دافع النائب عدنان السواعير عن قرار لجنة الطاقة برفض الاتفاقية، لافتا إلى أن ائتلاف الشركتين "ليس لديه أي خبرة في مجال استشكاف النفط، وهو جديد في هذا المجال"، فيما قال رئيس لجنة الطاقة جمال قموه ان لجنته درست الاتفاقية، والتقت مع الائتلاف، ووجدت أنه "غير متخصص، وضعيف الخبرة والمال، الأمر الذي دفعها بالتنسيب بالرد".
وأيد موقف اللجنة النائب أمجد المجالي الذي قال إن الأردن "ليس حقل تجارب، وأن الإتلاف لا سيرة جيدة له"، فيما قال النائب محمود الخرابشة إن "الائتلاف متخصص بالأبنية وليس له علاقة بالبترول".
وخلال النقاش عقب النائب علي الخلايلة فقال إن الائتلاف هو مجموعة "نصابين ومحتالين"، وأنه "لم يحفر أي بئر في العالم"، وأنه "عرض عليه رشوة لكي يمرر الاتفاقية ولم يقبل".
بدوره حذر النائب خليل عطية من مغبة "عدم الموافقة على الاتفاقية"، وقال إن هنالك "سيدة اتصلت به وطلبت منه عدم الموافقة على الاتفاقية"، وإنه "سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام حول الموضوع"، محذرا من "وجود لوبي خارجي يضغط لجهة عدم الموافقة على الاتفاقية"، ودعا النواب إلى الموافقة على الاتفاقية تشجيعا للاستثمار.
ودفع هذا الأمر بالنائب رائد الخلايلة إلى طلب إحالة مشروع الاتفاقية الى دائرة مكافحة الفساد، كما طالب النائبان هيثم العبادي ومفلح الرحيمي بإعادة الاتفاقية الى اللجنة لدراستها من جديد.
وقال النائب تامر بينو إن هناك مستجدات تقدم بهم نائبان هما علي الخلايلة الذي قال إنه "عرضت عليه رشوة للموافقة على الاتفاقية"، وأخرى من خليل عطية الذي قال إنه "تلقى اتصالا يطلب منه رفضها"، داعيا إلى تأجيل النقاش في الموضوع.
وطالب النائب عبد المنعم العودات بتأجيل النظر في الاتفاقية الى حين جلاء ما أثير حولها من قضايا، ومن ادعاءات، لافتا إلى أن التأجيل في هذا الوقت "أسلم"، فيما أيد المجلس مقترح العودات، وصوت على التأجيل.
ووسط جدل كبير وإثارة استفسارات نيابية، أرجأ مجلس النواب مناقشة اتفاقية أخرى تتمثل بمشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة.
وصوت المجلس على مقترحات تقدم بها النواب خليل عطية، وخالد البكار، ومحمود الخرابشة لإرجاء التصويت على الاتفاقية الى حين الاستماع لرد الحكومة.
وفي الجلسة، أحال "النواب" مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري إلى اللجنة القانونية، ومنحه صفة "الاستعجال".
وأيد النائب مفلح الرحيمي صدور القانون في هذه الفترة الزمنية، فيما طالب النائب علي الخلايلة بـ"قانون لسحب الجنسيات من أبناء الوطن الذين أساؤوا لسمعته وحملوا السلاح ضده"، كما سأل النائب مصطفى شنيكات الحكومة إن كانت "تخطط لإعلان حالة الطوارئ، خاصة وأنها تمنح جميع فئات الأجهزة الأمنية الضابطة العدلية".
وأحال النواب قانون مجمع اللغة العربية العائد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والتعليم، فيما أيد المجلس تعديلات "الأعيان" على مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014.
ووافق "النواب" على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة "أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط المملكة.
ووافق المجلس على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي شهد تقديم مقترحات من قبل النائب رلى الحروب.
وخلال الجلسة طالب النائب عبد الهادي المحارمة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على سبب وفاة الطبيب مصلح العويمر وطفلتيه في مدينة سحاب إثر حريق في بيته، قائلا إن "سيارة الدفاع المدني التي حضرت لموقع الحريق لم يكن يوجد فيها مياه للإطفاء".
وانتقد النائب عساف الشوبكي الخدمات المتردية في أمانة عمان الكبرى، مشيرا إلى وجود مذكرة نيابية تطالب بجلسة مناقشة عامة وقع عليها 40 نائبا في هذا الصدد، ورد رئيس المجلس بالإنابة بالقول إن المذكرة ستعرض في الجلسة المقبلة.
