اخبار البلد-
توقفت مطاحن اربد الاهلية (حوارة) عن الانتاج صباح امس في اعقاب قرار وزارة الصناعة والتجارة وقف تزويدها بالقمح جراء ترتب ذمم مالية غير مسددة على المطاحن في وقت اكد فيه عمالها اغلاق ابوابها امامهم.
وقال امين عام الوزارة بالوكالة رمزي الشاويش ان المطاحن عليها اشكاليات في تسديد الذمم المالية المترتبة عليها وتم اعتماد طريقة محاسبتها اولا باول مع اخذ بعين الاعتبار اليات احتساب فرق الدعم وما شابه الا ان هذه الطريقة لم تنفع ما تطلب اتخاذ قرار وقف تزويدها باحتياجاتها اليومية.
وتنتج المطاحن التي انشئت عام 1967 قرابة 600 طن يوميا من الدقيق وانواعه «الزهرة والزيرو والموحد والسميد والنخالة» للاستخدامات المختلفة وتوزعها على المخابز في مختلف مناطق محافظة اربد.
وبحسب الشاويش فان عملية التزويد لمخابز المحافظة لن تتأثر كون عدد المطاحن العاملة في المملكة يصل الى 16 مطحنة من ضمنها عدد من المطاحن في اربد التي لديها القدرة الانتاجية على معالجة أي نقص من خلال حصصها الاضافية. وقال ان قضية العمال وان كان لا دخل للوزارة بها باعتبار انهم عمال في المطحنة الا ان الجوانب الانسانية حتمت ايجاد مخرج لهم للعمل في مطاحن اخرى ومنحهم اولوية وعقود تضمن حقوقهم.
ولفت الشاويش الى ان عودة التزويد للمطاحن مرتبط بتسوية الامور المالية وتسديد الذمم المترتبة على اصحابها.
من جانبه قال مدير الصناعة والتجارة في اربد ماهر الخصاونة ان الوزارة كلفته ومدير العمل في المحافظة توزيع العاملين في المطاحن على مطاحن اخرى عاملة مجاورة وان القضية تم ترتيبها بهذا الشأن.
ويعمل في المطاحن المقامة على 12 دونما شرقي اربد قرابة 60 عاملا وتمارس عملها من خلال خمسة خطوط انتاج لانتاج انواع الدقيق المختلفة.
من جانبه قال القيم على تسيير شؤون المطحنة ياسر التل ان المشكلة تكمن في ديون سابقة تصل الى ستة ملايين دينار تم الاتفاق على ايجاد الية لسدادها من خلال بيع ممتلكات للشركاء في المطحنة الا ان الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة تستعجل الامور بطريقة وضعت عراقيل امام التنفيذ.
واضاف انه تم التوصل الى صيغة لتزويد المطحنة باحتياجاتها من القمح وتسديد الذمم اولا باول الا ان الوزارة اثارت قضية الدين القديم الذي يستحيل حل اشكاليته بين ليلة وضحاها .
واكد ان القضية تحتاج الى تعاون من الوزارة ومساعدة لحل الاشكالية والا فان عودة المطحنة للعمل ستظل معلقة الى اجل غير مسمى
وقال امين عام الوزارة بالوكالة رمزي الشاويش ان المطاحن عليها اشكاليات في تسديد الذمم المالية المترتبة عليها وتم اعتماد طريقة محاسبتها اولا باول مع اخذ بعين الاعتبار اليات احتساب فرق الدعم وما شابه الا ان هذه الطريقة لم تنفع ما تطلب اتخاذ قرار وقف تزويدها باحتياجاتها اليومية.
وتنتج المطاحن التي انشئت عام 1967 قرابة 600 طن يوميا من الدقيق وانواعه «الزهرة والزيرو والموحد والسميد والنخالة» للاستخدامات المختلفة وتوزعها على المخابز في مختلف مناطق محافظة اربد.
وبحسب الشاويش فان عملية التزويد لمخابز المحافظة لن تتأثر كون عدد المطاحن العاملة في المملكة يصل الى 16 مطحنة من ضمنها عدد من المطاحن في اربد التي لديها القدرة الانتاجية على معالجة أي نقص من خلال حصصها الاضافية. وقال ان قضية العمال وان كان لا دخل للوزارة بها باعتبار انهم عمال في المطحنة الا ان الجوانب الانسانية حتمت ايجاد مخرج لهم للعمل في مطاحن اخرى ومنحهم اولوية وعقود تضمن حقوقهم.
ولفت الشاويش الى ان عودة التزويد للمطاحن مرتبط بتسوية الامور المالية وتسديد الذمم المترتبة على اصحابها.
من جانبه قال مدير الصناعة والتجارة في اربد ماهر الخصاونة ان الوزارة كلفته ومدير العمل في المحافظة توزيع العاملين في المطاحن على مطاحن اخرى عاملة مجاورة وان القضية تم ترتيبها بهذا الشأن.
ويعمل في المطاحن المقامة على 12 دونما شرقي اربد قرابة 60 عاملا وتمارس عملها من خلال خمسة خطوط انتاج لانتاج انواع الدقيق المختلفة.
من جانبه قال القيم على تسيير شؤون المطحنة ياسر التل ان المشكلة تكمن في ديون سابقة تصل الى ستة ملايين دينار تم الاتفاق على ايجاد الية لسدادها من خلال بيع ممتلكات للشركاء في المطحنة الا ان الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة تستعجل الامور بطريقة وضعت عراقيل امام التنفيذ.
واضاف انه تم التوصل الى صيغة لتزويد المطحنة باحتياجاتها من القمح وتسديد الذمم اولا باول الا ان الوزارة اثارت قضية الدين القديم الذي يستحيل حل اشكاليته بين ليلة وضحاها .
واكد ان القضية تحتاج الى تعاون من الوزارة ومساعدة لحل الاشكالية والا فان عودة المطحنة للعمل ستظل معلقة الى اجل غير مسمى
