حسن احمد الشوبكي

في التصريحات الرسمية التي تناقلتها وكالات أنباء إقليمية، استرد الأردن نحو 35 مليون دولار من الأموال المنهوبة في قضايا فساد تم الفصل فيها على امتداد العامين الماضيين. وهو مبلغ متواضع. وبتحويله إلى العملة الوطنية، فإن متوسط ما تم استرداده هو مليون دينار شهريا، بينما منسوب الفساد والاختلالات المالية يفوق ذلك.

صحيح أن هيئة مكافحة الفساد التي تأسست قبل سبع سنوات، تعاملت مع 3800 قضية فساد مالي منذ العام 2008، إلا أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه القضايا تم حفظه، فيما حول 15 % منها إلى المحاكم، وهناك 172 قضية ما تزال قيد التحقيق.

وبالعودة الى المليون دينار شهريا، فإن قصة الفساد في الأردن -على هذا النحو- تتحجم إلى مستوى لا يمكن القياس عليه، وفقا لاعتبارات عدم تقارب الواقع مع نتائج مكافحة هذه الجريمة. وفي التفاصيل، يمكن القول إن الفساد المزمن في بعض المؤسسات الحكومية أو بعض الشركات المساهمة العامة، يتعدى مليون دينار شهريا لشركة أو مؤسسة واحدة.

وبعد مرور ثلاث سنوات على إخفاق البرلمان في محاسبة من تسببوا في ضياع شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونهب مقدراتها تحت ما سمي آنذاك "خصخصة"، يؤكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في خصخصة الشركة، النائب السابق الدكتور أحمد الشقران، وفقاً لما نشره أوائل هذا الأسبوع، أن الشركة حاليا "تتعرض لخصخصة جديدة".

وفي رد لا يمكن تجاهله، ولتتكشف لدى الرأي العام يوما بعد يوم مصداقية مكافحة الفساد في البلاد من عدمها، كتب النائب الدكتور محمد القطاطشة على صفحة الشقران في "فيسبوك" مرثية للفساد تقول: "دع كل الحكومات تأخذ ما تبقى من وطني.. مجالس النواب هي ديكور زائف لسلطة وكان يجب أن تكون الأهم في النظام السياسي. ولكنك تعلم أن موظفا بسيطا أهم من نائب أمة. فامسح دموعك أخي ودعهم يأخذون كل شيء".

هذه البكائيات ما كانت لتكون لو كانت حال مكافحة الفساد في البلاد جيدة أو مقبولة. وذات القول ينسحب على ملفات ثقيلة بوزن ملف الفوسفات. ولذلك، فإن الحديث عن استرداد مليون دينار شهريا خلال العامين الماضيين، مما يجعل المسألة بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعات أخرى لا مجاملات فيها، حتى يتسنى لنا القول فعليا إن "الأردن استرد أمواله المنهوبة"، أو بعضا منها.