اخبار البلد-
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري
أمس مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي السيدة كريستنا كوستيال الموجودة في
الأردن ضمن الزيارة الاعتيادية المبرمجة التي تهدف لإجراء المراجعة السادسة
لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع الصندوق.
وتحدث فاخوري خلال اللقاء حول « وثيقة الأردن 2025» واهميتها حيث ترسم
طريقاً للمستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية
والاجتماعية والقائمة على اتاحة الفرص للجميع.
وبين ان
الوثيقة ستترجم الى برامج تنفيذية تنموية مدة كل منها ثلاث سنوات، بحيث تعكس هذه
البرامج التنفيذية الاولويات الوطنية التي وردت فيها،والتي تم التوافق عليها ضمن
طريقة تشاورية وتشاركية مع كافة اطياف المجتمع.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ضرورة المتابعة والمضي في
تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي المستدام
والتي ستنعكس وبشكل شمولي ضمن البرنامج التنفيذي القادم خاصة الاجراءات الاصلاحية
المتعلقة ببيئة الاستثمار والاعمال والتي من شأنها تسهيل الاجراءات على المستثمرين
وجذب المزيد منها الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك تنفيذ اصلاحات سوق
العملالتي ستعزز من خلق فرص عمل لائقة للمواطن الاردني.
كما أكد الوزير فاخوري على المشاريع ذات الاولوية خاصة في قطاعي
المياه والطاقة وضرورة ايلائها الاولوية القصوى وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة
على حياة المواطن الاردني وعلى وضع المالية العامة للدولة.
وأشار الى اهمية خطة الاستجابة الوطنية والتي أخذت بعين الاعتبار
تأثيرات اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني، واشار الى ان الاولويات
والمشاريع الواردة فيها سيتم تضمينها في البرنامج التنفيذي التنموي القادم.
وبين ضرورة قيام الدول المانحة والصديقة للأردن بأخذ هذه الاعباء بعين
الاعتبار ومساعدة الاردن للحفاظ على مكتسباته التنموية ومنعته وتقديم الدعم الكافي
للاستجابة للأعباء التي يتحملها الأردن وتبعات الازمات المحيطة به ما يؤكد ان رؤية
الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية التي ستنبثق عنها ستتضمن الاصلاحات
اللازمة للحفاظ على الاستقرار الحالي القائم على الاستدامة المالية وزيادة
الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني وزيادة منعة
الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية وتعزيز امن الموارد
وادارتها خاصة فيما يتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، ورفع وتيرة جهود مكافحة
الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، اضافة الى تحسين البيئة
العامة للأعمال ودعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرات الابتكار
والابداع والريادة مع الحفاظ على مؤشرات الاداء الكلية على صعيد الاقتصاد الكلي.
واشار فاخوري الى ضرورة الاستمرار بالجهود بتطوير القطاع العام وتحسين
الخدمات الحكومية بشكل نوعي وملموس للمواطن لتحقيق الرفاه وكونه صلب العملية
التنموية.
