ما زالت التوترات السياسية والامنية التي تحيط بالمملكة ترمي بظلالها على قطاع النقل بشكل عام وبالاخص النقل بالشاحنات بحيث تقدر خسائر القطاع اليومية من جراء توقف الشاحانات الاردنية عن نقل البضائع بـ67 الف دينار يوميا، وبمقدار " مليوني دينار شهريا" من جراء" توقف 450 شاحنة زائدة عن حاجة القطاع بتكلفة يومية لكل شاحنة بلغت 150 دينارا يوميا، حسب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد الداوود.

وفي التفاصيل قال الداوود ردا على استفسارات "العرب اليوم" ان الحدود المغلقة التي تحيط بالمملكة، ومنذ بداية التوترات الامنية في المنطقة في عام 2011، اثرت سلبا على اداء الشاحنات الاردنية وما زالت تتكبد المزيد من الخسائر من دون وجود حلول فعلية للحد منها، مشيرا الى ان عدد الشاحانات العاملة في المملكة يبلغ 17 الف شاحنة منها 450 شاحنة متوقفة عن العمل. وباحتساب متوسط سعر الشاحنة الواحدة الذي يبلغ 75 الف دينار يكون ثمن الشاحنات المتوقفة عن العمل ما مقداره 33.75 مليون دينار.

وبين ان ارتفاع مستويات العرض الى اكثر من الطلب في قطاع النقل ادى الى تدني اجور نقل الشاحانات منتجا تنافسا سلبيا راكم المزيد من الخسائر والاختلالات في القطاع.

وبالحديث عن الحدود التي لا تستطيع الشاحانات الاردنية الوصول اليها قال الدوواد: ان كل من حدود العراق وسورية ولبنان واليمن وتركيا غير متاحة للسائق الاردني، ولكن الشركات الاجنبية تقوم بنقل البضائع التموينية والمشتقات النفطية منها الى الحدود الاردنية، مؤكدا ان الشاحنات الاردنية تتحرك فقط صوب مصر والخليج العربي. اما بالنسبة للحدود السعودية اكد ان التعامل مع اصحاب الشاحانات الاردنيين على اكمل وجه ولا توجد صعوبات عند مرورها من الحدود، منوها الى بطء الاجراءات في الحصول على تاشيرات الدخول التي بدورها قد تؤدي الى تلف بعض المواد المحملة التي لا تتحمل التاخير في توصيلها.

وأكد عزوف اصحاب الشاحنات الاردنية عن تحميل البضائع الى سورية للتوتر السياسي والامني هناك الا ان قلة منهم كافراد يحملون على عاتقهم الشحن برا لسورية وعلى مسؤوليتهم الشخصية

وردا على استفسارات "العرب اليوم" حول دور الحكومي الممثل بوزارة النقل، قال الداوود: ان الحكومة لم تقدم اي حلول فعلية للحد من خسائر القطاع بحيث لا يوجد مندوب او موظف في الميدان لتمس سوء اوضاع اصحاب الشاحنات، مؤكدا غياب الاطار التشريعي المناسب لضمان حقوق العاملين في قطاع النقل بالشحانات وبالاخص بعد ان قامت الحكومة بحل نظام الدور ولجنة التسعير ومكتب تنسيق الاحمال، وحررت الاسعار ولم تضع نظاما تشريعيا مناسبا لضمان حقوق العاملين في قطاع النقل بالشحانات.