اخبار البلد-
خصص بنك تنمية المدن والقرى قرضا ماليا بقيمة 20 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم أمس، بهدف إنشاء مدارس جديدة في عدد من المحافظات، بحسب نظام المرابحة الذي أقره البنك كانون الثاني (يناير) العام الماضي.
وقال مدير عام البنك هيثم النحلة خلال توقيع الاتفاقية أمس مع "التربية"، إن هذه الخطوة "تخرج عمل البنك والبلديات من مفهوم التنمية المحلية إلى الشاملة مستقبلا".
وبين أن "لمجلس البنك بناء على تنسيب المدير العام، تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ أخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية".
وسيتم تسديد القرض الممنوح، من مخصصات الموازنة السنوية لـ"التربية" على خمسة أعوام، على أن يكون العام الأول فترة سماح لا يتم خصم أي أقساط خلاله، وفق وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، الذي قال "ان الاتفاقية حصلت على موافقات من مجلس الوزراء ووزارة المالية".
ولفت الذنيبات إلى أنه سيتم بناء مدارس داخل حدود البلديات وبحسب الأولوية والاحتياجات الفعلية وخاصة بمناطق تعاني من اكتظاظ في صفوفها، مثل المفرق وإربد.
وتباشر "التربية" بإنشاء المدارس الجديدة العام الحالي، وفق الذنيبات، عقب توفر المبلغ المالي الكلي المطلوب والمقدر بـ100 مليون دينار، وسيتم تخصيصه من المنح الخارجية ومؤسسات محلية.
وكان الذنيبات قال، في تصريحات سابقة، "إن الكثير من المدارس الحكومية بحاجة إلى تأهيل، وحل مشكلة الاكتظاظ، وبعضها بحاجة لعناية فائقة بسبب بنائها منذ عشرات الأعوام".
وفي توجه مستقبلي لم يحسم بعد، قال وزير الشؤون البلدية وليد المصري انه سيتم تمويل البلديات من مخصصاتها في بنك تنمية المدن والقرى لبناء المدارس على أن تقوم بتأجيرها لـ"التربية" وفق نظام التأجير التمويلي.
وبين أن مسودة القانون الجديد تضمنت بنودا تعيد للبلديات صلاحية إقامة وانشاء المدارس والمراكز الصحية، والإشراف عليها ومتابعتها.
على أن ذلك يتطلب، بحسب المصري، تدريب وتأهيل كوادر البلديات لتكون قادرة على تولي مهامها الجديدة، كما كان معمولا به قبل أعوام عدة.
وقال مدير عام البنك هيثم النحلة خلال توقيع الاتفاقية أمس مع "التربية"، إن هذه الخطوة "تخرج عمل البنك والبلديات من مفهوم التنمية المحلية إلى الشاملة مستقبلا".
وبين أن "لمجلس البنك بناء على تنسيب المدير العام، تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ أخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية".
وسيتم تسديد القرض الممنوح، من مخصصات الموازنة السنوية لـ"التربية" على خمسة أعوام، على أن يكون العام الأول فترة سماح لا يتم خصم أي أقساط خلاله، وفق وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، الذي قال "ان الاتفاقية حصلت على موافقات من مجلس الوزراء ووزارة المالية".
ولفت الذنيبات إلى أنه سيتم بناء مدارس داخل حدود البلديات وبحسب الأولوية والاحتياجات الفعلية وخاصة بمناطق تعاني من اكتظاظ في صفوفها، مثل المفرق وإربد.
وتباشر "التربية" بإنشاء المدارس الجديدة العام الحالي، وفق الذنيبات، عقب توفر المبلغ المالي الكلي المطلوب والمقدر بـ100 مليون دينار، وسيتم تخصيصه من المنح الخارجية ومؤسسات محلية.
وكان الذنيبات قال، في تصريحات سابقة، "إن الكثير من المدارس الحكومية بحاجة إلى تأهيل، وحل مشكلة الاكتظاظ، وبعضها بحاجة لعناية فائقة بسبب بنائها منذ عشرات الأعوام".
وفي توجه مستقبلي لم يحسم بعد، قال وزير الشؤون البلدية وليد المصري انه سيتم تمويل البلديات من مخصصاتها في بنك تنمية المدن والقرى لبناء المدارس على أن تقوم بتأجيرها لـ"التربية" وفق نظام التأجير التمويلي.
وبين أن مسودة القانون الجديد تضمنت بنودا تعيد للبلديات صلاحية إقامة وانشاء المدارس والمراكز الصحية، والإشراف عليها ومتابعتها.
على أن ذلك يتطلب، بحسب المصري، تدريب وتأهيل كوادر البلديات لتكون قادرة على تولي مهامها الجديدة، كما كان معمولا به قبل أعوام عدة.
