لم يعد خافيا على أحد ، أن الإعلام الوطني في البلاد، يعيش أزمة حقيقية منذ عدة سنوات وهي جزء من أزمة عامة يعيشها الإعلام الورقي.
وواضح أكثر أن الحكومات المتعاقبة ، لم تدرس ملف الإعلام بالصورة التي يستحقها ، وتعاملت مع هذا الملف الوطني وفق معايير جامدة وبدون معالجات جذرية ، رغم أن الحكومات هي المستفيد الأول من الإعلام الوطني وتتربع أنشطة الحكومة على صدر هذه الصفحات ، دون مقابل ، بل على العكس من ذلك دفعت المؤسسات الإعلامية طوال سنوات العز الملايين من عائداتها لخزينة الدولة تحت بند الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم مدخلات الإنتاج .
في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الصحف الوطنية وعلى رأسها «الدستور» و «الرأي « أصبح من الضروري أن تتوقف الحكومة بصورة جدية أمام هذا الواقع وان تبادر الى تقديم حلول مناسبة لمساعدة هذه المؤسسات الوطنية على الخروج من أزمتها ، بصورة عاجلة وملحة حتى لا تصل الأوضاع الى مرحلة يصعب فيها العلاج .
في الأزمات العامة والوطنية ، تلجأ الحكومات الى الصحف والعاملين فيها ، للقيام بواجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن والتصدي عبر الإعلام لمن يترصد به من أعداء وأصحاب أجندات متطرفة ،وحين تهدأ الأمور تعود الحكومات للتعامل مع الصحف بذهنية الجابي وذهنية من ينظر إلى هذه المؤسسات بكونها مصانع تنتج أشكال البلاستيك على أهمية هذه الصناعة.
العالم العربي من أقصاه الى أقصاه ، لم يعد فيه مؤسسات إعلامية قادرة على الصمود بفعل العوامل الذاتية ، بل جميع المؤسسات في الوطن العربي ، تدور ماكيناتها عبر المخصصات الحكومية والدعم المالي المباشر .
نحن هنا لا نطالب بمعاملة الصحف، وفق معايير تفضيلية بل نريد أن تكون هناك مبادرات سريعة لإخراج الصحف من أزمتها وتوفير سبل العيش الكريم للعائلات التي تعيش من مداخيلها ،وكل تأخير في معالجة هذا الملف المهم يؤدي الى انفجار الأزمة واستعصاء الحل .
