اخبار البلد-
أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على أهمية الرقابة على
العطاءات الحكومية واللوازم في المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد المالي
والاداري، لما تتضمنه من مبالغ كبيرة ومراحل متعددة يجب ان تتم وفقا للانظمة
والتشريعات النافذة بأعلى مستويات الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات
الحكومية واللوازم، ان ديوان المحاسبة يعمل على مبدأ «شركاء ورقباء»، فهو شريك في
نجاح المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني، ويمارس الرقابة للحفاظ على المال العام من
الهدر والضياع وضمان تطبيق الانظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأضاف ان هذه الورشة تمثل فرصة للمشاركين فيها للتعرف على مختلف
النواحي الفنية والمهنية في العطاءات واللوازم الحكومية ومراحل سير عملية الشراء
وانواع القرارات المتعلقة بالعطاءات واللوازم، ومعرفة دور ديوان المحاسبة في
اللجان التي يشارك فيها ومنها لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات المحلية
ولجنة المشتريات ولجنة العطاءات الخاصة واللجان الفنية ولجان الاستلام ولجان
الاتلاف ولجان البيع ولجان الجرد.
وقال البراري ان مهام ديوان المحاسبة – الذي تم تشكيله بناء على
المادة رقم ( 119) من الدستور الأردني عام 1952 لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها
وطرق صرفها- تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض
والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم
المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال
العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتثبت من أن القرارات
والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .
واشار الى ان مديرية الدعم الفني والهندسي في ديوان المحاسبة تتولى
المشاركة في دراسة وتحليل وتقييم العروض المالية والفنية للعطاءات الحكومية
تمهيداً لإحالتها على العروض المناسبة والمطابقة للشروط والمواصفات ، وتقوم
بالكشوف الميدانية المفاجئة للمشاريع المختلفة قيد التنفيذ بهدف أوجه القصور في
تنفيذ الأعمال ومعالجتها وفقا لمواصفات وشروط العقد ، كما تتولى توثيق المخالفات
الفنية والعقدية الخاصة بالمشاريع ومتابعة واستكمال الإجراءات الخاصة بشأنها مع
الدوائر المعنية بهدف معالجتها وتصويبها ،وتحديد أساليب العمل والرقابة على
الأعمال الهندسية المختلفة للمشاريع ودراسة التقارير الفنية عن سير أعمال هذه
المشاريع والتقاريرالمتعلقة بالمآخذ والمخالفات الفنية والعقدية واتخاذ الإجراء
المناسب حيالها ، ودراسة العقود الخاصة بالاتفاقيات للمشاريع واقتراح ما يلزم
بشأنها، والمشاركة في استلام المشاريع للتأكد من مطابقتها لشروط ومواصفات
العقود،والمشاركة لجان التحقيق والتدقيق الفني على المطالبات المالية ، إضافة الى
دراسة الموضوعات المعروضة وإبداء الرأي الهندسي والعقدي بها والرد على أية
استفسارات حول المشاريع مراقبة سير الأعمال في المشاريع والإشراف على إعداد الكشوف
والبيانات الإحصائية للمشاريع الحكومية وتحليلها من خلال برامج محوسبة محددة بهدف
تقييم مستوى الإنجاز لهذه المشاريع.
وأوضح البراري انه في مجال اللوازم العامة فقد تم مؤخراً توقيع
إتفاقية تنفيذ مشروع الشراء الإلكتروني لدائرة اللوازم العامة مابين حكومة المملكة
الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الكورية والمتضمنة تنفيذ مشروع الشراء
الإلكتروني بمنحة قيمتها 8.5 مليون دولار أمريكي مقدمة من الحكومة الكورية ،
وستباشر دائرة اللوازم العامة بتنفيذ هذا المشروع ليشمل حوسبة كافة أعمال وإجراءات
الشراء الحكومي . ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة في مجال شراء اللوازم الحكومية
والتطوير الاداري، ومن شأنه المساهمة في تعزيز سبل الرقابة على اللوازم العامة.
