اخبار البلد-
قال مصدر حكومي مسؤول انه سيتم الابقاء علي فرضية احتساب
سعر برميل النفط في موازنة العام 2015 عند مستوى 100 دولار للبرميل، مشيرا الى انه
سيتم اعادة النظر في فرضيات النفقات العامة في الموازنة للعام الحالي، لتخفيضها،
فيما لم يحدد بعد اي من النفقات ستخفض ونسبة التخفيض.
واشار المصدر الى انه وبعد اجراء التعديلات - ان لزم الامر-
سيتم استكمال الاجراءات القانونية لاقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2015، حيث
سيتم رفعها الى مجلس الاعيان خلال الايام المقبلة.
يشار الى ان وزيرالمالية د.امية طوقان وفي خطاب الموازنة الذي تلاه
مؤخرا في مجلس النواب قبيل حصول الموازنة على موافقة المجلس، اكد انه تم التثبيت
على مستوى الإنفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من
التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2015 بالأسعار الاسمية بحوالي
6.5%. مما يعني بان الإنفاق خُفض بنمو 6.5%، مؤكدا ان أي تخفيضات إضافية قد
تُعيد فتح باب إصدار ملاحق موازنة.
واكد المصدر ان فرضيات الموازنة تميل إلى جانب التحفظ فهذا
يُسجل لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، في ظل حالة
من عدم اليقين على المستوى الدولي و الإقليمي ولا سيما بالنسبة للأداء الاقتصادي
العالمي وبالنسبة للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واعتبر طوقان إن الانخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي
بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد
الأردني كون الطاقة من مدخلات عملية إنتاج السلع والخدمات وإذا تم تمرير انخفاض
كلفة إنتاج السلع والخدمات إلى المستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك
ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تُظهر الدراسات ذات الصلة.
وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في مؤتمر دافوس الشهر
الماضي من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته من انخفاض أسعار النفط
إذا استمرت بنحو 1.5% - 2% من إجمالي الناتج المحلي أو حوالي 400 - 500 مليون
دينار
