المعلومات الأخيرة، المنسوبة لمنظمات دولية، تقول إن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، جمع خلال حكمه ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار. رقم خرافي، حتى بمقاييس الدول الغنية، وقد تكون ثروته الحقيقية أقل من ربع المبلغ المعلن، ومع هذا تظل رقما ضخما لرئيس بلد فقير، وأغنى حتى من معظم أغنياء العالم! وسواء كانت ثروته مليارا أو ستين فإن ما يفعله اليوم من تخريب للعملية السياسية، يستدعي إكمال ما بدأه مجلس الأمن الدولي في عام 2014 عندما فرض عقوبات عليه من بينها تجميد أمواله، إلى مصادرتها. وبسبب استمرار صالح في تحديه لقرارات الأمم المتحدة، ونجاحه في إفشال مشروع الحكومة الانتقالية، وتحالفه مع المتمردين الحوثيين لاحتلال العاصمة صنعاء، من المتوقع أن تتوجه كل القوى للمطالبة بتكوين لجنة للتحقيق في ثرواته وإعادتها للحكومة اليمنية، وبالتالي شل قدراته المادية والمعنوية ونفوذه في داخل اليمن وخارجه.

صالح نهب الشعب اليمني على مدى ثلاثين عاما مضت، وهو اليوم يريد أن يحرمهم من مستقبل يخرجون فيه من سلطته وشروره، ويبدأون عهدا جديدا، لهذا سكتوا عنه وعن أمواله، وعفوا عنه، ولم يطالبوا بالقصاص منه. لقد عامل اليمنيون رئيسهم المعزول بنبل نادر عندما غادر البلاد محروقا، معزولا، ليعالج في المستشفيات السعودية، وقبلت القوى السياسية اليمنية التوقيع على منحه حصانة تعفي من مساءلته ومحاسبته عما فعله في العقود الثلاثة الماضية، كان هدف العفو عنه ترك الماضي خلفهم، وتجنب الثارات، والتفرغ لبناء يمن جديد يشارك فيه الجميع. إلا أن الأحداث الماضية كشفت أن صالح طرف شرير وفاعل رئيسي في تخريب النظام الجديد، والتآمر عليه، بالتعاون مع المتمردين الحوثيين. وقد أصبح الوضع في اليمن بالغ الخطورة، حيث اضطرت الحكومة للانتقال إلى عاصمة مؤقتة، في حين استمرت جماعة صالح والحوثيون يهددون بتقسيم البلاد، وإشعال حرب أهلية. وبعد هذا كله، صار من المتوقع أن يُعاد فتح ملف الرئيس المخلوع من قبل المنظمات الدولية، وملاحقته قانونيا، ومصادرة ثروته، وليس فقط تجميدها وفق قرار مجلس الأمن، وكذلك ملاحقة كل الذين يتعاونون معه.