تباطأ معدل النمو في التسهيلات الإئتمانية خلال العام الماضي إلى ادنــى مستـــوياته مـــسجلا زيادة نسبتها 1.8 % لتـــصل الى نحو 19.3 مليار دينار.

ويأتي ذلك مقارنة مع مستوى 19 مليار دينار الذي بلغته التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة لمختلف الانشطة الاقتصادية خلال عام 2013.

في المقابل فإن النمو في قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفع بواقع 2.7 مليار دينار أو ما نسبته 9.6 %.

وبلغت الودائع لدى البنوك المرخصة خلال العام الماضي مستوى 30.26 مليار دينار مقارنة مع 27.6 مليار دينار في نهاية عام 2013.

وبلغت ودائع القطاع العام خلال العام الماضي لدى البنوك المرخصة في المملكة مستوى 2.5 مليار دينار مقارنة مع ملياري دينار بنهاية العام 2013 وجاء جل هذا المبلغ للحــــكومة المركزية وبواقع 1.4 مليار دينار.

أما ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد بلغت 792 مليون دينار.

في المقبل فإن حجم ودائع القطاع الخاص بنهاية العام الماضي لدى البنوك المرخصة فقد بلغ مســــتوى 27.8 مليار دينــــــار مـــــقارنة مــــع 25.6 مليار ديـــنار بنـــــهاية الــــعام الذي سبقه.

وانقسم هذا المبلغ الى 24 مليار دينار من الودائع للقطاع الخاص المقيم في المملكة اضافة الى 3.5 مليار دينار من ودائع القطاع الخاص غير المقيم.

يشار الى أن اجمالي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية لدى البنوك المرخصة في المملكة بلغ 360 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

أما بالنسبة لحجم الاقراض فقد بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للحكومة في نهاية العام الماضي 1.1 مليار دينار وهو مستوى مقارب لما سجلته في العام 2013.

أما بالنسبة لحجم التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المؤسسات العامة من قبل البنوك المرخصة فقد بلغ مستوى 349 مليون دينار مقارنة مع 321 مليون دينار في العام 2013.

يشار الى ان حجم التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المؤسسات المالية بلغ 6.6 مليون دينار وهو مشابه لمستواها في عام 2013.

أما جل مبلغ التسهيلات فقد ذهب الى القطاع الخاص المقيم على أراضي المملكة وبواقع 17.3 مليار دينار مستحوذا بذلك على نسبة 90 % من حجم الاقراض المصرفي كما هو بنهاية العام الماضي.

الى ذلك بلغت حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم على أراضي المملكة مستوى 482 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار بنهاية عام 2013