أقر مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، مشروع موازنة الدولة بالأغلبية.

ووافق المجلس خلال جلسته الأخيرة مساء الأربعاء المخصصة لمناقشات الموازنة العامة المكونة من 17 مادة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور هيئة الوزارة على قرار لجنته بخفض العجز في الموازنة العام ما مقداره 500 مليون دينار نتيجة تخفيضها للنفقات العامة والجارية، حيث بلغت الموازنة بعد التخفيضات 7 مليار و876 مليون و386 الف.

وكانت الحكومة قدرت الموازنة 8 مليار و96 مليون و386 الف دينار، في حين قدرت الحكومة النفقات الجارية 6 مليار و921 مليون و533 الف دينار.

ووافق المجلس على النفقات والرأسمالية والبالغة 688 مليون و386 الف دينار.

كما وافق المجلس على قرار لجنته المالية بخفض مصادر التمويل والتي تستخدم لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي وغطفاء سندات اليورو واطفاء سندات دين للبنك المركزي 184 مليون دينار.

وتحدث على مدار 4 ايام في 8 جلسات متتالية 110 نواب خصصت لمناقشات الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2015.

النائب محمود الخرابشة قال :"قانون الموازنة لا يفي بالطلب واقترح رده".

وفشل مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة بمنع وزير المالية من نقل المخصصات الرأسمالية للمشاريع من محافظة إلى أخرى بعد ان صوت لصالح المقترح 66 نائب من اصل 134 نائب.