اخبار البلد-
قدر خبراء أن تصل كلفة أيام العطل القسرية التي رافقت الأحوال الجوية والبالغة اربعة أيام نحو 447 مليون دينار خسارة على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التقديرات بالاعتماد على بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل إلى 27741 مليون دينار في العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد أيام العمل تصل الى نحو 248 يوما.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور أن لأيام العطل الإضافية تكلفة اقتصادية تتمثل بانخفاض إنتاجية الاقتصاد الكلي في يوم العطلة.
وقال إن الإنسان يتحول في «العطلة الإنحباسية» إلى مستهلك وغير منتج، يرافقه تعطل العديد من النشاطات باستثناء ارتفاع نسبة استهلاك الطعام وزيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي غير الرسمي (غير المنظم) الذي لا يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتقاضى عليه الدولة أية رسوم أو ضرائب.
وأضاف أن الخاسر الأكبر من التعطل القسري هي الحكومة كونها تفقد إيرادات الدخل من الاقتصاد المنظم.
ودعا منصور إلى رفع جاهزية المؤسسات والأجهزة الرسمية لتحاشي مثل هذه الخسائر المباشرة للاقتصاد الوطني، منوها بأن دول عديدة تمتاز بانخفاض درجات الحرارة وتراكم الثلوج، تحافظ على استمرار النشاطات الاقتصادية والاجتماعية كالمعتاد.
وقال «الخسائر يمكن تفاديها إذا كان هناك تفكير استراتيجي ورفع مستوى الجاهزية».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إنه عندما نتحدث عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد فإننا لا نقصد حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد جراء العاصفة الثلجية وإنما نعني بها عدد ساعات العمل التي فقدناها نتيجة العاصفة الثلجية والتي انعكست على حجم الإنتاج المفقود في الاقتصاد وبالتالي نقص المبيعات والأرباح نتيجة تعطل النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن بعض القطاعات استمر نشاطها بوتيرة أسرع, منها قطاعات المنازل مثل الكهرباء والمياه والاتصالات ولكنه قابل هذه القطاعات تعطل في نشاطات الصناعة والزراعة والتعدين والإنشاءات وغيرها من التي توقفت عن العمل إبان العطلة القسرية.
وأشار إلى أن بعض القطاعات شهدت نشاطا ملحوظا فترة الموجة البادرة ومرحلة الاستعداد لها، إذ نشطت قطاعات فرعية مثل تجارة التجزئة للمشتقات النفطية، وتجارة وسائل التدفئة والمنتجات الغذائية التي كانت تعمل بأقصى طاقتها وفاقت المعدلات اليومية المعتادة.
لكن بالمقابل، فإن العديد من القطاعات، حسب الدكتور قندح، كانت متعطلة بالكامل مثل منتجي الخدمات الحكومية، باستثناء وزارة الأشغال العامة والمياه والبلديات، والبنوك وشركات التأمين وحركة النقل البري الداخلي والخارجي وقطاعات الاستيراد والتصدير.
ودعا إلى تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاجية اليومية للعامل والموظف في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعويض الأيام والساعات المفقودة أثناء وبعد العاصفة الثلجية.
وفي بورصة عمان، التي عطلت أعمال التداول بسبب الأحوال الجوية لمدة أربعة أيام، فقد بلغت خسائر السوق المباشرة حوالي 640 ألف دينار، حيث أن معدل التداول اليومي وصل في العام الحالي نحو 11.5مليون دينار، تقدر عمولة مؤسسات سوق رأس المال فيها نحو 138 ألف دينار وعمولات الوسطاء حوالي 500 ألف دينار، عدا عن الفرص الضائعة على المستثمرين في السوق.
وأنقسم المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لفكرة العطلة استجابة للظروف الجوية التي وصفوها بــ «الاعتيادية» حيث يؤكد المعارضون أهمية المحافظة على الإنتاجية وضمان جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع الظروف الجوية, وعدم تعطيل عجلة الإنتاج، خصوصا وأن مستوى الإنتاجية متدن في ظروف العمل.
وقال الباحث الاجتماعي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي «تكرار العطل بسبب الاحوال الجوية رفع سقف التوقعات في المجتمع بضرورة التعطيل بمجرد دخول موجة باردة», وهذا يجعل المزاج العام سلبيا في حال عدم إعلان عطلة رسمية. وأضاف أن العطلة المفاجئة تربك المواطن والطالب والمؤسسات على السواء كونها تحتاج تعديلا وتغييرا في المواعيد، خصوصا إذا كانت هذه المؤسسات لديها ارتباطات مع مؤسسات ومنظمات دولية «وهذا له كلفة مادية واجتماعية».
ويرى الدكتور شتيوي جانبا مشرقا للعطلة التي ترافق الموجات الباردة بأنها تزيد من الروابط الاجتماعية بين الجيران والاسرة الواحدة، مؤكدا أن الحس الاجتماعي ينمو كثيرا في مثل هذه الظروف التي تتطلب تكافلا وتضامنا وتعاونا من الجميع.
وتأتي هذه التقديرات بالاعتماد على بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل إلى 27741 مليون دينار في العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد أيام العمل تصل الى نحو 248 يوما.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور أن لأيام العطل الإضافية تكلفة اقتصادية تتمثل بانخفاض إنتاجية الاقتصاد الكلي في يوم العطلة.
وقال إن الإنسان يتحول في «العطلة الإنحباسية» إلى مستهلك وغير منتج، يرافقه تعطل العديد من النشاطات باستثناء ارتفاع نسبة استهلاك الطعام وزيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي غير الرسمي (غير المنظم) الذي لا يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتقاضى عليه الدولة أية رسوم أو ضرائب.
وأضاف أن الخاسر الأكبر من التعطل القسري هي الحكومة كونها تفقد إيرادات الدخل من الاقتصاد المنظم.
ودعا منصور إلى رفع جاهزية المؤسسات والأجهزة الرسمية لتحاشي مثل هذه الخسائر المباشرة للاقتصاد الوطني، منوها بأن دول عديدة تمتاز بانخفاض درجات الحرارة وتراكم الثلوج، تحافظ على استمرار النشاطات الاقتصادية والاجتماعية كالمعتاد.
وقال «الخسائر يمكن تفاديها إذا كان هناك تفكير استراتيجي ورفع مستوى الجاهزية».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إنه عندما نتحدث عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد فإننا لا نقصد حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد جراء العاصفة الثلجية وإنما نعني بها عدد ساعات العمل التي فقدناها نتيجة العاصفة الثلجية والتي انعكست على حجم الإنتاج المفقود في الاقتصاد وبالتالي نقص المبيعات والأرباح نتيجة تعطل النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن بعض القطاعات استمر نشاطها بوتيرة أسرع, منها قطاعات المنازل مثل الكهرباء والمياه والاتصالات ولكنه قابل هذه القطاعات تعطل في نشاطات الصناعة والزراعة والتعدين والإنشاءات وغيرها من التي توقفت عن العمل إبان العطلة القسرية.
وأشار إلى أن بعض القطاعات شهدت نشاطا ملحوظا فترة الموجة البادرة ومرحلة الاستعداد لها، إذ نشطت قطاعات فرعية مثل تجارة التجزئة للمشتقات النفطية، وتجارة وسائل التدفئة والمنتجات الغذائية التي كانت تعمل بأقصى طاقتها وفاقت المعدلات اليومية المعتادة.
لكن بالمقابل، فإن العديد من القطاعات، حسب الدكتور قندح، كانت متعطلة بالكامل مثل منتجي الخدمات الحكومية، باستثناء وزارة الأشغال العامة والمياه والبلديات، والبنوك وشركات التأمين وحركة النقل البري الداخلي والخارجي وقطاعات الاستيراد والتصدير.
ودعا إلى تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاجية اليومية للعامل والموظف في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعويض الأيام والساعات المفقودة أثناء وبعد العاصفة الثلجية.
وفي بورصة عمان، التي عطلت أعمال التداول بسبب الأحوال الجوية لمدة أربعة أيام، فقد بلغت خسائر السوق المباشرة حوالي 640 ألف دينار، حيث أن معدل التداول اليومي وصل في العام الحالي نحو 11.5مليون دينار، تقدر عمولة مؤسسات سوق رأس المال فيها نحو 138 ألف دينار وعمولات الوسطاء حوالي 500 ألف دينار، عدا عن الفرص الضائعة على المستثمرين في السوق.
وأنقسم المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لفكرة العطلة استجابة للظروف الجوية التي وصفوها بــ «الاعتيادية» حيث يؤكد المعارضون أهمية المحافظة على الإنتاجية وضمان جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع الظروف الجوية, وعدم تعطيل عجلة الإنتاج، خصوصا وأن مستوى الإنتاجية متدن في ظروف العمل.
وقال الباحث الاجتماعي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي «تكرار العطل بسبب الاحوال الجوية رفع سقف التوقعات في المجتمع بضرورة التعطيل بمجرد دخول موجة باردة», وهذا يجعل المزاج العام سلبيا في حال عدم إعلان عطلة رسمية. وأضاف أن العطلة المفاجئة تربك المواطن والطالب والمؤسسات على السواء كونها تحتاج تعديلا وتغييرا في المواعيد، خصوصا إذا كانت هذه المؤسسات لديها ارتباطات مع مؤسسات ومنظمات دولية «وهذا له كلفة مادية واجتماعية».
ويرى الدكتور شتيوي جانبا مشرقا للعطلة التي ترافق الموجات الباردة بأنها تزيد من الروابط الاجتماعية بين الجيران والاسرة الواحدة، مؤكدا أن الحس الاجتماعي ينمو كثيرا في مثل هذه الظروف التي تتطلب تكافلا وتضامنا وتعاونا من الجميع.
