اخبار البلد-
لا يخفي الإخوان المسلمون في الأردن، ارتباطهم بالتنظيم الدولي، فهم أعضاء فيه، وكان المرحوم محمد عبد الرحمن خليفة نائباً للمرشد العام، لكن هذا الاسم (التنظيم الدولي) لا يعني أن الإخوان في الأقطار، يتلقون الأوامر منه، بل كل أهل بلد يعملون ما يناسبهم على قاعدة "أهل مكة أدرى بشعابها"، وأنا شاهد في التنظيم الدولي، حينما نصح هذا التنظيم، المرحوم محفوظ النحناح/ قائد الإخوان في الجزائر، أن لا يخوض الإخوان انتخابات رئاسة الجمهورية، فلم يأخذ النحناح برأيهم، لأنه مجرد نصيحة، وخاض الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
هذا التنظيم الدولي أشبه بمجلس تنسيقي يحدد المواقف العامة، مثل قبول الإخوان بالعملية الديمقراطية، وإيمانهم بدور المرأة وترشحها. والتنظيم الدولي اليوم محاصر مشلول، لأن قيادته المصرية عادة تعيش في السجون.
يقول الإخوان، إنهم موجودون بترخيص من رئاسة الوزراء العام ١٩٤٦، لكن السؤال هل يستند الترخيص إلى نص قانوني، أم لقرار رئاسة وزراء؟ منذ زمن السؤال يلح: هل الإخوان حزب؟ وإذا كانوا كذلك فلماذا لا ينطبق عليهم قانون الأحزاب؟ عليهم أن يصوبوا وضعهم، وهذا مطلب كثير من القوى السياسية الأردنية، الجديد أن هذا صار مطلب بعض الإخوان، والسبب أنهم خائفون على مستقبل جماعتهم. القيادة الإخوانية الحالية لا ترى وجود مشكلة، فلا داعي لأي تصويب، حيث لم تتلق من الحكومة، ما يفيد بوجود مشكلة قانونية، وترى أنها صاحبة حق في ممارسة العمل السياسي، باسم الجماعة، وكذلك باسم ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي. المنادون بتصويب الأوضاع يرون ظرفاً سياسياً خطيراً، حيث وضع الإخوان في مصر، ناهيك عن موقف دول الخليج والعراق وسورية، وأن الأردن يتعرض لضغوط من العرب والغرب، وبالتالي لا بد من تحصين وضع الجماعة.
إن أجواء الخلاف التي تعيشها الجماعة، هي التي تلقي بظلالها على أي تصرف، يقوم به أي فريق، حيث الثقة مفقودة فالقيادة الحالية تتسلح بأنها الشرعية، وأنها هي صاحبة الحق، في أي إجراء يتطلب الظرف القيام به، بينما الفريق الآخر يرى أن الجماعة، ليست ملكاً للقيادة الحالية، التي دمرت الجماعة، وجعلتها في أضيق الزوايا، وهي التي عمقت الخلاف حيث لا زالت إلى أيامنا هذه تقيم تنظيماً داخل التنظيم، كما اعترف بذلك بعضهم قبل بضعة أسابيع، وأن الحوار معها وصل إلى طريق مسدود، وأنها لا تملك رؤية لمستقبل الجماعة، الذي يخيم عليه خطر الحظر.
وفي رأيي أن الجماعة، في وضع لا تحسد عليه، حيث لم تستطع استعادة جمعية المركز الإسلامي وفقدت سلاحها البرلماني، وقطعت الصلة مع الملك، برفض دعوته للمشاركة في الانتخابات، وإلزامهم للأستاذ عبدالمجيد ذنيبات بالاستقالة وقد فعل مكرهاً، ولم تستطع جمع الإخوان، بل عمقت الشق العمودي فيها، وفي الربيع الأردني كان أداؤها غير مناسب، حيث بدأت قيادة الجماعة، ولأول مرة في تاريخها، تتحدث عن صلاحيات الملك.
إن الخلاف الحقيقي بين الفريقين في الجماعة، قائم على ما يتعلق بالخطاب السياسي، ففريق يرى ربط الجماعة، أداء ومواقف بالقضية الفلسطينية عبر حركة حماس، ويرى الفريق الثاني، ضرورة العناية بالشأن الأردني، كأولوية مع استمرار دعم القضية الفلسطينية.
وإذا كان ثمة حريص على الجماعة فلا بد من تقديم مبادرة منطقية تقوم على: 1 - استقالة القيادة الحالية (مكتب ومجلس شورى وهيئات إدارية). 2 - تشكيل قيادة جديدة مؤقتة، بالتعيين، من شخصيات من الإخوان الذين لا يحسبون على طرفي الصراع.
3 - تصويب الوضع القانوني لتكون الجماعة صاحبة العمل الدعوي فقط، بينما الحزب صاحب العمل السياسي بقيادتين منفصلتين. 4 - المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية. 5 - عدم حظر عضوية مجلس الأعيان. 6 - المشاركة في السلطة التنفيذية.
7 - تعديل الخطاب السياسي ليكون في الشأن الأردني. 8 - فك الارتباط مع التنظيم الدولي فالجماعات الموقعية تنجح (تركيا والمغرب) بخلاف الدولية (مصر). 9 - إجراء انتخابات شفافة وحقيقية بناء على برنامج سياسي يطرح على أعضاء الحزب. 10 - إلغاء كافة عمليات اغتيال الأشخاص، التي تمت سابقاً، واعتبار كافة الأحكام التي قضت بفصل أي عضو في الجماعة أحكاماً ملغاة وكأنها لم تصدر.
هذا التنظيم الدولي أشبه بمجلس تنسيقي يحدد المواقف العامة، مثل قبول الإخوان بالعملية الديمقراطية، وإيمانهم بدور المرأة وترشحها. والتنظيم الدولي اليوم محاصر مشلول، لأن قيادته المصرية عادة تعيش في السجون.
يقول الإخوان، إنهم موجودون بترخيص من رئاسة الوزراء العام ١٩٤٦، لكن السؤال هل يستند الترخيص إلى نص قانوني، أم لقرار رئاسة وزراء؟ منذ زمن السؤال يلح: هل الإخوان حزب؟ وإذا كانوا كذلك فلماذا لا ينطبق عليهم قانون الأحزاب؟ عليهم أن يصوبوا وضعهم، وهذا مطلب كثير من القوى السياسية الأردنية، الجديد أن هذا صار مطلب بعض الإخوان، والسبب أنهم خائفون على مستقبل جماعتهم. القيادة الإخوانية الحالية لا ترى وجود مشكلة، فلا داعي لأي تصويب، حيث لم تتلق من الحكومة، ما يفيد بوجود مشكلة قانونية، وترى أنها صاحبة حق في ممارسة العمل السياسي، باسم الجماعة، وكذلك باسم ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي. المنادون بتصويب الأوضاع يرون ظرفاً سياسياً خطيراً، حيث وضع الإخوان في مصر، ناهيك عن موقف دول الخليج والعراق وسورية، وأن الأردن يتعرض لضغوط من العرب والغرب، وبالتالي لا بد من تحصين وضع الجماعة.
إن أجواء الخلاف التي تعيشها الجماعة، هي التي تلقي بظلالها على أي تصرف، يقوم به أي فريق، حيث الثقة مفقودة فالقيادة الحالية تتسلح بأنها الشرعية، وأنها هي صاحبة الحق، في أي إجراء يتطلب الظرف القيام به، بينما الفريق الآخر يرى أن الجماعة، ليست ملكاً للقيادة الحالية، التي دمرت الجماعة، وجعلتها في أضيق الزوايا، وهي التي عمقت الخلاف حيث لا زالت إلى أيامنا هذه تقيم تنظيماً داخل التنظيم، كما اعترف بذلك بعضهم قبل بضعة أسابيع، وأن الحوار معها وصل إلى طريق مسدود، وأنها لا تملك رؤية لمستقبل الجماعة، الذي يخيم عليه خطر الحظر.
وفي رأيي أن الجماعة، في وضع لا تحسد عليه، حيث لم تستطع استعادة جمعية المركز الإسلامي وفقدت سلاحها البرلماني، وقطعت الصلة مع الملك، برفض دعوته للمشاركة في الانتخابات، وإلزامهم للأستاذ عبدالمجيد ذنيبات بالاستقالة وقد فعل مكرهاً، ولم تستطع جمع الإخوان، بل عمقت الشق العمودي فيها، وفي الربيع الأردني كان أداؤها غير مناسب، حيث بدأت قيادة الجماعة، ولأول مرة في تاريخها، تتحدث عن صلاحيات الملك.
إن الخلاف الحقيقي بين الفريقين في الجماعة، قائم على ما يتعلق بالخطاب السياسي، ففريق يرى ربط الجماعة، أداء ومواقف بالقضية الفلسطينية عبر حركة حماس، ويرى الفريق الثاني، ضرورة العناية بالشأن الأردني، كأولوية مع استمرار دعم القضية الفلسطينية.
وإذا كان ثمة حريص على الجماعة فلا بد من تقديم مبادرة منطقية تقوم على: 1 - استقالة القيادة الحالية (مكتب ومجلس شورى وهيئات إدارية). 2 - تشكيل قيادة جديدة مؤقتة، بالتعيين، من شخصيات من الإخوان الذين لا يحسبون على طرفي الصراع.
3 - تصويب الوضع القانوني لتكون الجماعة صاحبة العمل الدعوي فقط، بينما الحزب صاحب العمل السياسي بقيادتين منفصلتين. 4 - المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية. 5 - عدم حظر عضوية مجلس الأعيان. 6 - المشاركة في السلطة التنفيذية.
7 - تعديل الخطاب السياسي ليكون في الشأن الأردني. 8 - فك الارتباط مع التنظيم الدولي فالجماعات الموقعية تنجح (تركيا والمغرب) بخلاف الدولية (مصر). 9 - إجراء انتخابات شفافة وحقيقية بناء على برنامج سياسي يطرح على أعضاء الحزب. 10 - إلغاء كافة عمليات اغتيال الأشخاص، التي تمت سابقاً، واعتبار كافة الأحكام التي قضت بفصل أي عضو في الجماعة أحكاماً ملغاة وكأنها لم تصدر.
