اخبار البلد -خالد الزبيدي

تشير البيانات المجمعة للبنوك المرخصة ان مجموع موجودات القطاع المصرفي بلغ 44.06 مليار دينار منها بالعملات الاجنبية ما يعادل 5.21 مليار دينار، اي ان الموجودات المقومة بالدينار تبلغ 38.85 مليار دينار، والموجودات تتوزع على 25 بنكا في السوق المصرفية الاردنية منها 8 بنوك اجنبية و 4 بنوك اسلامية، وتظهر الارقام كما هي في نهاية العام 2014 ارتفاع الودائع بنسبة 9.6% وبلغت 30.23 مليار دينار، اما التسهيلات فقد بلغت 19.49 مليار دينار، ونمت بنسبة 2.9%، الامر الذي يظهر مواصلة البنوك العمل وفق سياسة ائتمانية تحفظية، لضعف مواكبة نمو التسهيلات لزيادة الودائع على انواعها، كما ان القسم الاكبر من الودائع هي حسابات التوفير وهي منخفضة الكلفة على البنوك، وتظهر اتساع الهامش المصرفي ( الفارق بين هياكل اسعار الفائدة على التسهيلات والقروض من جهة وعلى الودائع من جهة اخرى).
الارقام اعلاه تعامل معها البنك المركزي بروية ودراسة مستفيضة، وحاول تخفيض هياكل الفائدة دون الاخلال بجاذبية الدينار كوعاء ادخاري بالمقارنة مع العملات الاجنبية التي يتراوح العائد عليها ما بين ( 0.75% الى 1.50%) سنويا في الاسواق الدولية، وقام البنك المركزي بتخفيض هياكل الفائدة الرئيسية على ادوات الدينار، الا ان استجابة البنوك المرخصة كانت ضعيفة وتكاد لاتذكر، واستمرت العمل بهياكل فائدة مرتفعة، وبلغ سعر الفائدة على القرض والتسهيلات 9.04% خلال العام الماضي، مما حدا بمحافظ البنك المركزي د.زياد فريز الذي يتمتع بخبرة عريقة بالسياسة النقدية معترف بها، اعلن في الثاني من شباط الحالي إطارا تشغيليا للسياسة النقدية رائدها تخفيض هياكل أسعار الفائدة الرئيسية، وإضفاء مرونة كافية على ادارة الادوات النقدية، ذلك بهدف تعزيز البنوك على ادارة سيولتها وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنامية لكافة قطاعات الاقتصاد.
الفارق بين الودائع من جهة والتسهيلات والقروض والاحتياطي الالزامي البالغ 7% نجد ان هناك سيولة تتراوح ما بين 6 - 7 مليارات من الدنانير ودائع قابلة للتوظيف، وان قنوات التمويل متاحة بعد ان بلغت معظم البنوك سقوف تقديم خدمات التجزئة، واصبح التوسع في هذا النوع من الاقراض يهدد السوق والمجتمع بمخاطر اقلها تدني قدرة المقترضين على السداد، وانحسار قنوات التمويل في ضوء تباطؤ الاقتراض الحكومي، والبنوك مدعوة على مستوى البنك الواحد او اكثر لتسويق منتجاتها على شكل قروض تجمع بنكي ( كونسورتيوم مصرفي ) لتشغيل قسم من السيولة الفائضة من جهة وتوزيع المخاطر، والمساهمة في تنشيط الطلب في الاقتصاد باعادة الشركات التي تعاني من نقص السيولة لاستكمال مشاريعها الاستثمارية وتوظيفها في التنمية.
ارقام الجهاز المصرفي تشير الى ان معظم السيولة المحلية تتركز في مصرفين الى ثلاثة مصارف وان عليهم مسؤولية كبرى في تحريك المياه الراكدة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد لاخراجه من دائرة الركود.

��% ���*� لحملة بشعة من التشكيك ، سواء على يد ابنائه او اعدائه، وهو هنا دفاع مشروع لان ما يحدث من تطرف في عالمنا العربي لا علاقة له بالاسلام ولا بالفكر الاسلامي ولا بالتاريخ ايضا، وبقدر ما نتحمل نحن مسؤوليتنا كعرب ومسلمين فان الاخر ساهم فيه ايضا ، والادانة يجب ان تتوجه للطرفين معا.
في قضية التاريخ التي سبق واشرت اليها لدي ملاحظتان :الاولى ان تجربتنا التاريخية ، مثل غيرنا من الامم، فيها صورتان : احداهما مشرقة افرزتها حركة المجتمع حين اقترب من الدين وتحرر من الظلم والاستبداد والخوف، والاخرى رمادية عكستها مراحل تراوحت بين استحواذ السلطة على امور الناس وبين مواجهة الآخر الذي استهدف بنيان الامة، اما الملاحظة الاخرى فهي ان  التطرف فعل انتسب منذ بداية الخلق للانسان لا الاديان ( قصة قابيل وهابيل)،و تمدد بفعل الصراع على السياسة والحكم وليس على تخوم الاختلاف الفكري والفقهي والمذهبي، واذا كان الخوارج عنوانا لهذا التطرف فان ما فعلوه يحسب على تجربة الصراع من اجل السلطة لا على تجربة الصراع على الدين، واذا اتفقنا على ذلك فان حظ امتنا من التطرف  لا يعادل جزءا بسيطا مما ارتكبه غيرنا ، بل ان صفحات التطرف في  تاريخنا مقارنة بالصفحات المشرقة التي انتجتها حضارتنا لا تكاد تذكر، زد على ذلك ان اقحام الفكر  التاريخي وحده في المشهد واعتباره المصدر الاساسي لانتاج التطرف (لاحظ ان  الظلم والعدوان هما المسؤولان دائما عن انتاج التطرف ) مسألة تستوجب التصحيح واعادة النظر.
اما فيما يتعلق بجريمة القتل التي تعرض لها ثلاثة من العرب والمسلمين في امريكا فاعتقد ان الرئيس استعجل في توجيه الادانة وتحديد المسؤول عن الجريمة  ، ذلك ان التحقيقات حتى الان لم تكشف عن اسباب الجريمة ، كما ان اقحامها في  الحديث عن التطرف لم يكن موفقا ، كان يمكن بالطبع  ان تأتي الادانة في سياق ادانة الارهاب الذي لا دين له ، او في سياق المطالبة بمحاكمة المجرم التي ارتكبها والتحذير من الكراهية التي تجتاح العالم كله بسبب هذا التطرف الذي لا يمارسه المحسوبون على الاسلام فقط ، وانما غيرهم ايضا.