لا يخفي تجار وصناعيون خوفهم من المرحلة المقبلة في ظل أوضاع الإقليم المتلاطمة، بل إن غالبيتهم يشكون المرحلة الحالية وكأن هنالك ركودا ممزوجا بالترقب بات يعصف بمناحي عدة، فالشكوى تجاوزت إلى أرباب أسر باتوا غير قادرين على تلبية متطلبات أبنائهم من تعليم وصحة.
كنا نرصد في السابق تأثيرات اللاجئين السوريين الإيجابية الذين تجاوز عددهم المليون والنصف مليون بتحريك عجلة الاقتصاد على الأقل بما يتعلق بالاستهلاك، أو رفد سوق العمل بمهارات جديدة حتى إن الهبات والمنح للمشاريع البنيوية المتعلقة بهم ونفذتها الحكومة أخيرا كان متوقعا أن تشغل عاطلين عن العمل وعلى الأقل ترفد الاقتصاد باعتبارها رأس مالية وغيرها.
اليوم رئيس الوزراء يتحدث عن حاجة ميزانية الدفاع إلى نحو 2،5 مليار دينار، والفرق شاسع بما هو مخصص بنحو المليار وذلك مؤشر خطير على السيولة التي يمكن أن تطرأ لاحقا وتحديدا بما يتعلق برواتب العاملين العسكريين والمتقاعدين، بل يمكن القول إن الموازنة باتت تعاني من ضغوط إضافية هي أصلا موجودة بعد أن نسب النواب بمئة مليون إضافية لتلك الأجهزة.
صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو، يرى أن المعدل سيكون 3,5 في المئة العام الحالي، و3,7 في المئة في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة التي أصدرها في تشرين الأول الماضي، حذر أيضا من هبوط أسعار النفط الذي يمكن أن يزيد من المخاطر.
فعليا، الاردن ديونه فاقت المعقول، وحتى فوائد خدمة الدين بلغت مستويات خطيرة، وعجز الموازنة ثابت، بينما الميزان التجاري يعاني من عجز متزايد، ولا توجد مؤشرات حيوية تبشر بالخير، حتى إن المساعدات في معدلاتها لأسباب سياسية وتبعا لتطورات المنطقة.
لا ندري سبب تجاهل الحكومة للوضع الاقتصادي حتى لو كانت الحجة الانشغال بمحاربة الإرهاب والتطرف، وهل تعتقد الحكومة أن مخاطر الانهيار الاقتصادي أقل بكثير من ما تحاربه، وهل ستساعد معدلات البطالة والفقر المتفشية على تيسير طريقها إلى محاربة «الإرهاب».
لا نرغب بدب الرعب والمبالغة بوصف الوضع الحالي، لكن يمكن التنبيه أن عدم الالتفات بجدية إلى أزمة اقتصادية مرتقبة وبدأت مؤشراتها بالظهور ستفاجئ المسؤولين قبل أهل البلد، ساعتها لا يمكن الرجوع أو حتى التقدم للأمام وسنبقى عالقين بين أزمتين الاقتصاد والإرهاب.
