أنا مع الشفافية الكاملة في إظهار تصويت النواب على كل شيء؛ إذ من حق الشعب الأردني أن يعرف موقف نوابه. والأصل أن النائب يصوت بقناعة، مع أننا نعرف أن هذا ليس ما يحدث تماما ودائما. فأحيانا، يكون التصويت ممالئا للحكومة، أكان تحت ضغط ما أو خوفا على مصالح معينة، بما في ذلك الحصول على الخدمات. وأحيانا أخرى يحدث العكس، لأسباب شعبوية؛ أي إن النائب ينحاز إلى اعتبارات الشعبية، حتى لو كانت كل الوقائع والقرائن تقول إن القرار الحكومي هو القرار الواقعي الصحيح الذي على المسؤول اتخاذه.

والشعبوية كانت دائما مشكلة محيرة، خصوصا في مناسبات مفصلية، مثل نقاشات الموازنة أو الثقة. إذ يستمع الجمهور لمداخلات نارية مليئة بالتزلف للرأي العام والهجوم على الحكومة وندب حظ الشعب العاثر واستعراض معاناته من التغول الحكومي على قوته، ثم عند التصويت يذهب النائب بكل بساطة للتصويت بمنح الثقة أو إقرار الموازنة، وهو ما يطيح عادة بصدقية مجلس النواب. وقد قاد تكرار ذلك إلى طرح فكرة إبعاد الكاميرات عن المجلس، من أجل أن تكون المداخلات موضوعية والنقاش حقيقيا، وليس للاستعراض أمام الكاميرات. إلا أن ذلك يخلّ بمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في الإطلال على ما يدور تحت القبّة. وهذا المبدأ الأخير هو الذي انتصر؛ إذ أصبح التلفزيون الأردني يبث على القناة الرياضية جلسات النواب كاملة. وأعتقد أن هذا هو الصحيح، رغم الأعراض الجانبية المتمثلة في الشعبوية والبلاغية، والوصول إلى الميكروفون بأي ثمن.

لقد استفزني ذلك ذات مرة، حتى إنني قمت بالعكس تماما؛ أي دافعت عن الحكومة في وجه الحملات البلاغية الشرسة عليها، ثم صوتُ لصالح حجب الثقة عنها. وكان القصد رفض الشعبوية الخطابية الزائدة، مع البقاء على الموقف المبدئي الذي كنت أعلنته بأنني لن أصوت لأي حكومة تأتي بعيدا عن مشاورة مجلس النواب في تركيبتها وبرنامجها. كان ذلك في المجلس السادس عشر، قبل إعلان جلالة الملك التحول إلى مبدأ الحكومات البرلمانية؛ أي الحكومات التي يسمى رئيسها بناء على تنسيب من مجلس النواب، ويتم تشكيلها ووضع برنامجها بالتشاور مع الأغلبية النيابية.

لقد طالبنا باستمرار بأن يكون التصويت إلكترونيا لضمان الشفافية، وأيضا لتوثيق التصويتات؛ إذ يكون كل شيء موثقا ومخزنا إلكترونيا. لكن رئيس المجلس ما يزال يصر على التصويت اليدوي بالطريقة القديمة، مستخدما صلاحيته في النظام الداخلي الذي يعطيه حق اختيار أي نوع من التصويت يتم اللجوء إليه. وإنني أتأمل في التعديلات القادمة على النظام الداخلي أن يتم حسم هذا الأمر، بأن تكون الأولوية للتصويت الإلكتروني، إلا إذا حدث طارىء فني يفرض التصويت اليدوي.

الطريقة الإلكترونية في التصويت تعطي الراصدين الذين يرغبون في نشر التصويتات، الضمانة الموثقة لسلامة النقل، وتنهي الجدل والاحتجاجات حول دقة ما ينشر. وأقول ذلك بمناسبة نشر تصويتات النواب حول رفع أسعار الكهرباء من قبل موقع "راصد". وقد كان هناك التباس حول طبيعة التصويت. فالمقترح كان ردّ قرار اللجنة المشتركة بخفض نسبة الرفع إلى 7.5 % بدلا من 15 %، وهو ما كان يعني بالنسبة لنواب بقاء الوضع القائم، أي الرفع بنسبة 15 %. وبالفعل، لم نصوت لردّ قرار اللجنة. وهذا لا يعني أننا نؤيد رفع الأسعار. وعبثا جرت محاولات لتغيير طريقة التصويت أو عرض مقترحات بديلة، مثل المقترح الذي وقعته مع زملاء آخرين بنقل الدعم من المحروقات إلى فاتورة المستهلك مباشرة، وبنفس المبالغ التي تقول الحكومة إنها تدعم بها شركة الكهرباء الوطنية.