أطلقت شراكة الحكومة المنفتحة أو المفتوحة Open Government Partnership (OGP) رسميا في 20 أيلول 2011 من ثماني دول مؤسِّسة (البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير منصة دولية لتعزيز شفافية الحكومات وجعلها أكثر قابلية للمساءلة والاستجابة للمواطنين. كما تهدف إلى تأمين الالتزام الجدي من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية، وتمكين المواطنين، ومكافحة الفساد، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية، من خلال تقديم خطة عمل تتضمن التزامات طوعية.

من أجل الانضمام لهذه الشراكة، يجب أن تظهر الدولة المهتمة الالتزام بأربعة معايير؛ حيث يقاس هذا الالتزام من خلال مؤشرات موضوعية، وخبراء مستقلين:

• الشفافية المالية: نشر الموازنة العامة في وقتها هو المعيار الأساسي الذي يساعد على المحاسبة والمساءلة، ووجود نظام موازنة مفتوح وشفاف.

• حق الحصول على المعلومات: وجود قانون يسمح بحق العامة بالحصول على المعلومات، والبيانات الحكومية يمثل جوهر الحكومات الشفافة والحرة.

• الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين وأعضاء المجالس المنتخبة: وجود قواعد تفرض على الموظفين الحكوميين، وأعضاء المجالس المنتخبة وذوي المناصب العليا الإفصاح عن دخلهم وأرصدتهم المالية يشكل عنصرًا أساسيًا لمكافحة الفساد، والحكومات الخاضعة للمساءلة.

• تمكين المواطنين: شراكة الحكومات الشفافة تتطلب مشاركة وتفاعل المواطنين في صنع السياسات، وحماية الحريات العامة.

ووصل عدد الدول المنضمة إلى هذه الشراكة حتى الآن 65 دولة، وكان الأردن أول دولة عربية تنضم لهذه الشراكة ثم تبعتها تونس ويسعى لبنان للانضمام. ويعد حق الحصول على المعلومات أحد المكونات الرئيسية الأربعة لهذه الشراكة.

آنذاك قدّم الأردن خطة العمل الأولى Action Plan، للاجتماع الوزاري في البرازيل 14/4/2012، وقدم تقريره الأول حول التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال في شباط 2013. واشار التقرير إلى تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لتقديم حماية للشهود والخبراء والمبلغين Whistle blowers

وكما كان الأردن أول دولة عربية في إقرار قانون الحصول على المعلومات وهذه الشراكة وأول دولة عربية انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن كلمة أول على أهميتها ليست كافية والأهم هو التطبيق الفعلي لهذه لالتزامات الدولية.

ولنبدأ بالخطة الوطنية الأولى التي تم تقديمها لهذه الشراكة، فالخطة قُدمت باللغة الإنجليزية أولا وليست مترجمة للعربية ليطلع عليها المواطن الأردني، أما الخطة الثانية فقدمت باللغتين الإنجليزية والعربية.

ولدى تدقيقي في الخطة تبين أنها مصوغة بتعميمات عامة والتزامات غير محددة وكلمات مطاطية، إضافة إلى أن أغلبها منشورة على موقع وزارة تطوير القطاع العام على أنها "مشاريع الوزارة ضمن الخطة التنفيذية".

ويبدو أن الحكومة لا تعلم أن هناك مؤسسات وطنية ودولية تدقق في مدى التزام الأردن بهذه التعهدات. ففي تقرير "متعوب عليه" لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وجد أن الحكومة لم تحقق سوى ستة التزامات في خطتها بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، من أصل 31 التزاما، تتعلق بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.

وبعد الاستقصاء ربما أن التقصير بدأ بعد نقل الإشراف على مشروع هذه الشراكة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوزارة تطوير القطاع العام.