يستبق نواب مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2015 في لعبة عض الاصابع في ملف الكهرباء, ويلوحون مجددا بطرح الثقة بالحكومة قبل الموازنة.

لا يأخذ النواب بأرقام الحكومة في موضوع كلفة دعم الكهرباء وأثر فروقات تراجع أسعار النفط عليها , وأخذوا بأرقام اللجنة المشتركة والفروقات فيها واضحة, لكنهم لم يطلبوا دراسة محايدة « يدحضون بها مبررات الحكومة وتعزز مواقفهم.

على الطاولة أفكار كثيرة, منها مثلا تقليص نسبة الرفع , فأسعار النفط لا تبررها, فهل ستكون مبررة لو ضوعفت العام المقبل في ظل أسعار نفط مرتفعة !!. مثل هذه المقترحات قصيرة النظر لا تقنع الحكومة, التي يقول وزير معني فيها أنها لا يضيرها الأخذ بالعملي من الأفكار حتى لو أدى ذلك الى تجميد قرار الرفع لو أن هذه الطروحات حققت ذات الأهداف في التخفيف من خسائر وعجز شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بنسبة 100% من الحكومة.

المطروح من جانب النواب هو تجميد القرار وليس إلغائه ما يعني أنهم لا يمانعون العمل به لاحقا, في ظل ظروف لم يفصحوا عنها , قد تكون مثلا عودة أسعار النفط الى الارتفاع أو إستئناف ضخ الغاز المصري بذات الكميات السابقة التي تغطي 80% من كلفة توليد الكهرباء أو جلب الغاز من كل المصادر باستثناء الغاز الاسرائيلي.

بعض الأوساط ومنهم نواب رأوا أن رئيس الوزراء لم يكن مضطرا لخوض ماراثون الاقناع في ميدان مجلس النواب , فهو قد حصل فعلا على تفويض نيابي بالأغلبية للمضي قدما في برنامج رفع أسعار الكهرباء حتى من دون العودة الى المجلس ولاحظنا في مقالة سابقة أن السادة النواب أنسونا في حمى النقاش أنهم سبق وأن ناقشوا واقروا برنامج إطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية بدءا من موازنة عام 2013 وحتى العام 2017..

قد تتفتق أذهان بعض الأوساط عن حلول تعفي الحكومة والنواب من بلوغ مرحلة كسر العظم مع أنها مستبعدة , لكن الحكومة معنية بتسليف المجلس أوراقا تعزز ثقة الناخبين به بدلا من إلصاق وجهه بالحائط.

العقدة ليست في رفع أسعار الكهرباء بل في تنشيط الاقتصاد لرفع مستوى الدخل , وفي تنفيذ المشاريع لاستيعاب البطالة وفي ال 6 مليارات دينار التي تذهب كرواتب وتقاعدات ونفقات تشغيلية وخدمة دين.