لا أذكر تاريخا محددا، لكن منذ سنة تقريبا والحديث لا ينقطع عن تعديل وزاري "وشيك" على حكومة الدكتور عبدالله النسور. كم مرة ضرب السياسيون والصحفيون، مواعيد للتعديل؛ خمسة، عشرة؟ ربما أكثر. وكل موعد كان يرتبط بحدث معين؛ قبله أوبعده سيكون التعديل، هذا مؤكد. في النهاية لم يحدث التعديل حتى الآن.
في إحدى المرات قالوا إن الرئيس يريد التعديل الوزاري على وجه السرعة، لكنه لم يتلقَ الضوء الأخضر من الملك. وبعدها بقليل عادوا وذكروا ان التعديل أصبح مطلوبا من فوق، لكن النسور يماطل، وليس مقتنعا بالحاجة إليه. وذهب سياسيون إلى استنتاج مجهول المصدر مفاده أن تأخير التعديل يعني أننا على أبواب تغيير حكومي.
تعديل، تغيير، إعادة تشكيل، حكومة برلمانية، لعبة احتمالات أخذت أسابيع، وبقي الوضع على ماهو عليه. النسور شخصيا راقت له القصة، وتلاعب بأعصاب النخبة السياسية، عبر تصريحات وتسريبات تعطي إشارات متناقضة. في مناسبات عديدة أكد أن التعديل ليس واردا في الوقت الحالي. وفي جلسات خاصة أعطى انطباعا مغايرا، فُهِم منه أنه يوشك على إجراء التعديل، لا بل إن مقربين منه أكدوا بأنه فاتح مرشحين لدخول حكومته، واقترح عليهم حقائب بعينها.
وما ساعد على رواج قصة التعديل الوزاري بشكل مستمر، الأنباء المتواترة عن رغبة بعض الوزراء بالاستقالة. أكثر القصص رواجا في هذا الخصوص، تتعلق بوزير المالية أمية طوقان. الاشاعات أقالته ثلاث مرات على الأقل، وقيل فيما بعد إن الرجل متردد؛ يتحمس للاستقالة، ثم يتراجع عنها. وفي كل الحالات لم يخرج مصدر رسمي لتوضيح حقيقة الأمر.
في المحصلة طوقان مايزال وزيرا في الحكومة، وقد ذكرت بعض المصادر الحكومية أن استقالته مؤجلة لحين إقرار مشروع قانون الموازنة في البرلمان. ومنهم من قال إنه طوى صفحة الاستقالة، وقرر الاستمرار في عمله.
في المقابل ثمة وزراء في الحكومة ايديهم على قلوبهم، ويحسدون طوقان على ما يحظى به من دلال. وبين طوقان وهؤلاء فريق محدود جدا من الوزراء، يتمنى النسور لو يصحو يوما من النوم ولا يجدهم في حكومته؛ هكذا بقدرة قادر. على ما ينقل أصدقاء مقربون من رئيس الوزراء.
لن نذكر أسماء بالطبع، لكن معظم السياسيين والمتابعين، سيملأون الفراغ قبل أن يكملوا قراءة الفقرة السابقة.
لاحظوا أن هذا الجدل المسلي يجري بينما التعديل الوزاري لم يحصل، ولم يعلن رسميا عن موعد له. لكن مهلا؛ لقد حصلنا مؤخرا على موعد مفترض. آخر ما حرر من أقاويل تجزم بأن التعديل الوزاري بعد إقرار الموازنة، وهى خطوة متوقع إنجازها منتصف الشهر المقبل؛ أي أن التعديل الوزاري سيكون أواخر شهر شباط. ومع أن الوقت الذي يفصلنا عن الموعد المذكور ليس قصيرا، فإن التسريبات أعطتنا قائمة شبه نهائية بأسماء الوزراء الخارجين وبعض من أسماء الوزراء الجدد، قيل إن من بينهم عين انضم حديثا لمجلس الأعيان.
إلى أن يحين الموعد الجديد والمفترض للتعديل الوزاري، ستظل صالونات عمان، ومواقعها الإخبارية تلوك بلعبة الأسماء والترشيحات. بالنسبة لرئيس الوزراء، لاشيء يبعث على القلق في هكذا لعبة، مادامت بعيدة عن مكتبه بالدوار الرابع. إنه في غاية الاطمئنان، ولا يأبه بالأقاويل المغرضة عن التغيير. لو كان يخشى ذلك لتردد طويلا قبل أن يضع توقيعه على قائمة تعيينات السفراء الجدد في وزارة الخارجية.
