التمديد ليس مناسباً من حيث أنه يوحي بأن الأردن لم يستطع تنفيذ البرنامج الحالي خلال المدة المقررة وهي ثلاث سنوات ، وأنه يحتاج لمهلة إضافية لإكمال ما تعهد به.

وإنهاء خدمات الصندوق يبدو كخطوة شعبوية تلقى الترحيب من قبل بعض المعارضين لأجل المعارضة ، ولكن نتائجها سلبية لأن ذلك لن يروق في نظر الدول المانحة ، بما فيها الدول الخليجية ، التي تشترط شهادة الصندوق بأن الأمور الاقتصادية والمالية تسير بالاتجاه الصحيح.

يبقى إذن أن تقوم الحكومة بإعداد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي تراعي فيه أن يكون مقبولاً من جانب صندوق النقد الدولي وكأن الصندوق هو الذي يضع البرنامج.

في هذا المجال لا بد من تقييم أداء الحكومة بموجب البرنامج الحالي ، فهل كانت الامور تسير بالاتجاه الصحيح؟ خبراء الصندوق يؤكدون ذلك ، ولكن المهم أن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز قررت ترفيع مرتبة الاقتصاد الأردني من حيث المنظور المستقبلي من سلبي إلى مستقر ، مما يمكن أن يعتبر شهادة إضافية بنجاح البرنامج الحالي.

مجلس الوزراء اتخذ القرار وكلف وزارة المالية ، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ، بوضع برنامج تنفيذي للإصلاح الاقتصادي للسنوات الثلاث القادمة. وربما كان اختيار وزارة المالية بالذات لهذه المهمة هو أن محور البرنامج القادم سيدور حول الوضع المالي في المقام الاول ، أي تخفيض عجز الموازنة وإدارة الدين العام بحيث يمكن تخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لتجنب ما يبدو أنه ازدواجية بين البرنامج التنفيذي الثلاثي والرؤية العشرية ، جرى اعتبار البرنامج جزءاً من الرؤية العشرية بحيث تتواءم مدخلات البرنامج الذي تعده وزارة المالية مع مخرجات الخطة العشرية التي تعدها وزارة التخطيط.

البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي والرؤية العشرية جاهزان وسيريان النور قبل نهاية هذا الشهر كما هو مقرر.