نشرت إحدى صحفنا اليومية قبل أيام أن الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الاول من كانون الثاني ، ونشرت جدولاً بالأسعار كما كانت وكما ستكون. وفي اليوم التالي نشرت صحيفة يومية أخرى ما معناه أن الحكومة لم تأخذ قراراً بعد ، وأنها على العكس من ذلك تدرس خيار تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
واقع الحال أن القرار موضوع البحث ليس له لزوم لأنه متخـذ سابقاً ، وملتزم به بموجب برنامج التصحيح الاقتصادي ، ليس فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء لسنة 2015 فقط ، بل للسنوات الثلاث المقبلة أيضاً. وقد نشرت الصحيفة الجدول المقرر منذ سنتين وفهم البعض أنه قرار جديد.
لا تستطيع الحكومة أخلاقياً أن تضغط على النواب والأعيان لتمرير قانون ضريبة الدخل بهذا الشكل المستعجل بحجة أن صدوره يمثل التزاماً على الدولة ، ثم لا تلتزم هي نفسها بالتزام مماثل مع نفس الجهة ومحدد بالأرقام والنسب المئوية.
من المصادفات الحسنة أن يترافق رفع أسعار الكهرباء بتخفيض أسعار المحروقات بنسب تفوق التوقعات ، فهذا التخفيض في أحد البنود الرئيسية من إنفاق العائلات والشركات يوفر الفرصة المناسبة لرفع سعر الكهرباء ، علماً بأن قيمة الرفع أقل من قيمة التخفيض الذي لم يكن متوقعاً قبل عدة أشهر.
البعض قال بعدم لزوم رفع أسعار الكهرباء طالما أن كلفة توليدها انخفضت بانخفاض أسعار المحروقات ، فهل يعني ذلك أنه يجب تأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى ترتفع أسعار المحروقات بحيث يتلقى المواطن ضربتين في وقت واحد؟.
حتى بعد رفع أسعار الكهرباء وفق الجدول السنوي الملتزم به ، وبعد انخفاض أسعار السولار بنسبة كبيرة ، فإن شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) سوف تخسر 875 مليون دينار في 2015 يتم تمويلها من الدين العام.
انخفاض أسعار البترول خفض خسائر الكهرباء ولكنه لم يوقف مسلسل الخسائر ، فقد بلغت مديونية الشركة في نهاية 2014 حوالي 8ر4 مليار دينار. وسوف ترتفع خلال هذه السنة 2015 إلى 7ر5 مليار دينار.
التأجيل غير وارد ، ولو لم تحسم الحكومة أمرها الآن فلن تفعل فيما بعد ، وسيكون التأجيل مؤشراً على استمرار سياسة ترحيل المشاكل إلى المستقبل.
