التعليم في جامعاتنا الأردنية ما زال بخير لكنه دون المستوى المنشود ولا المأمول منه، وليس كما يحاول البعض تصويره. فبالرغم من التشوهات العديدة في صورة التعليم العالي إلا أنه مقارنة بكثير من دول المنطقة أفضل بكثير باستثناء بعض الجامعات القليلة في منطقة الخليج العربي والجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. لذا، يحتاج التعليم العالي إلى إصلاح جذري يسبقه تشخيص لأسباب تدني المستوى التعليمي، ومن ثمَّ بناء إستراتيجية واضحة لعملية التطوير وهذا الأمر يحتاج إرادة من قبل القائمين عليها وحكوماتها.
أما ما يخص جامعاتنا الأردنية؛ فبالرغم من محاولاتها الدؤوبة لتحسين واقعها إلا أن بعض المعوقات تتصدى لأي عملية تطويرية حقيقية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية الـ 500 المصنفة دولياً.
أولاً: ضعف التمويل للجامعات الحكومية والخاصة لغايات تطوير البيئة الجامعية كالبنية التحتية من مرافق وخدمات ووسائل حديثة تخدم العملية التعلمية التعليمية.
ثانياً: عدم تخصيص ميزانية وفيرة للبحث العلمي المتقدم والاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون الجامعات (5% الميزانية الفعلية) لأغراض البحث والإيفاد. وقد تكون الظروف الواقعية الحالية تفرض نفسها ولكن لن يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إنتاج ثروة معرفية ترقى إلى ما تنتجه الجامعات العالمية، إذ أن تكلفة البحث العلمي في هذه الجامعات تفوق في بعضها مجمل الدخل القومي العربي حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وتنفق اليابان تنفق أكثر من 180 مليار دولار سنوياً أما إسرائيل فتنفق 9 مليارات دولار سنوياً. وهذه الأرقام بعيدة عن ما تنفقه الدول العربية قاطبة ونحن في الأردن لا يُشكل البحث العلمي وما يصرف عليه أكثر من 0.3% من الناتج القومي والذي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات يُصرف معظمها على العمل الإداري والرواتب للباحثين ولا يصرف على جوهر البحث العلمي نفسه.
ثالثاً: حاكمية الجامعات التي لم ترتقِ إلى يومنا هذا بالشكل المطلوب الذي يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية وما ينتج عن ذلك من خلل في استقطاب الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على البحث العلمي وإنتاج المعرفة.
رابعاً: ثقافة المجتمع بضرورة تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير وحتى البكالوريوس دون النظر إلى مقدراتهم التدريسية والبحثية حيث أصبحت الجامعات مطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا حتى في الوظائف الإدارية على أساس أنها وظائف وليست مراكز تدريسية وبحثية وهذا يتعارض مع الحقيقة أن ليس كل من يحمل الدكتوراه هو عالم في تخصصه وحتى تتطور جامعاتنا فلابد من التركيز على نوعية عضو هيئة التدريس وكفاءته وثقافته البحثية.
خامساً: سياسة القبول في الجامعات وتوزيع الطلبة على الكليات استناداً فقط إلى معدلاتهم في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها وليس مستنداً إلى رغباتهم وإمكاناتهم الحقيقية الأمر الذي يلحق واقعاً سيظل دائماً عاملاً سلبياً يحد من التطور والارتقاء لأن الجامعات المتقدمة تختار طلبتها حسب معاييرها التي تضعها بالإضافة إلى وجود سياسات الاستثناءات التي أصبحت عبئاً كبيراً على الأعداد والنوعية. وفي الخلاصة أنه بالرغم من كل ما سبق وضمن الظروف التي تفرض نفسها أحياناً إلا أن جامعاتنا ما زالت تعمل بشكل إيجابي لتجاوز بعض المعيقات وتقديم ما بالإمكان، وإذا أردنا أن نُغير من واقعنا فلابد من سياسات وإجراءات جراحية عميقة ولكن هذا لن يكون إن لم تكن هناك قناعة بضرورة التغيير وإرادة مجتمع كامل في هذا الاتجاه.
