تصريحات بلتاجي جاءت على هامش إقرار مجلس أمانة عمان الكبرى بجلسة الأربعاء مشروع الموازنة لعام 2015، البالغة قيمتها 436 مليونا و630 الف دينار بلا عجز مالي، رغم وجود تحفظات وتساؤلات لدى أعضاء في المجلس على بعض البنود كالديون الحكومية وديون الأفراد، وإمكانية تحصيلها في ظل ورودها كبنود إيرادات في موازنة 2014، وورودها في ميزانية 2015.

وطالب أعضاء بمجلس الأمانة الإدارة العليا والمالية للأمانة بإعادة النظر في عدد من البنود المالية في الموازنة، ومنها عدم بيع أصول الأمانة كأسهم شركة الكهرباء، ورفع قيم المسقفات في الموازنة والتسهيلات الممنوحة لمشروع العبدلي، وإعادة النظر في صيانة الكمبيوترات والمعدات والآليات والمركبات المستخدمة بالأمانة، ودراسة الجدوى من صيانتها والقيمة المالية لذلك المقارنة باستبدالها تقليص عدد المستشارين في أقسام الأمانة ضمن الهيكلة البشرية لها بما لا يزيد على مستشار واحد، وضبط مبالغ المكافآت، وبدل الإضافي، وتخفيض قيمة الضيافة من 300 ألف لـ50 ألف سنوياً وفقاً لبند ترشيد الاستهلاك، والتوسع بتقديم خدمات البنى التحتية والخدمات العامة للعمانيين، وتحسين نوعيتها بشكل مواز لما يفرض من ضرائب ورسوم.

وقال بلتاجي إن مشروع الموازنة، ولأول مرة، تم إعداده على المواءمة بين الايرادات والنفقات، واشتمل على بند جديد لتنمية المجتمع المحلي، وخصص له مبلغ مليون دينار.

ولفت إلى ان عام 2014 عام التفكير والتدبير وتحديد نقاط القوى والضعف للعمل في هذه المؤسسة، ليتم العمل خلال العام المقبل 2015 "عام التغيير النوعي" في العمل، وتعظيم نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، والتعامل معها بحزم، ودون تهاون الأمر الذي سيرتقي بالاداء في العمل ويخدم المدينة ومواطنيها.

وأكد ان الأمانة ستتابع وبأدق التفاصيل كافة الملاحظات والاقتراحات التي قدمت خلال مناقشة مشروع الموازنة من قبل الاعضاء وتحقيقها، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين مستحقات الامانة على الحكومة والمواطنين، مشيرا الى ان توفير مالي سيتحقق خلال عام 2015 سيتم تحويله الى خدمات ومشاريع تنموية تصب في خدمة المدينة.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية خلال مناقشة بنود الميزانية حين هاجم عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة شفا بدران فالح الحجاج أمين عمان، وسياسة الأمانة المالية والإدارية في تسيير أعمال المناطق التابعة لها بالقول: "كل حكي الأمانة وشغلها كذب وكلام بدون تنفيذ".

وسرد الحجاج عددا من الاشكاليات التي تعانيها منطقته، مطالباً الأمين بالاسراع في تنظيم وفرز الأراضي ضمن منطقة شفا بدران بحجة مهاجمة الأهالي له، واتهامه بضعف الشخصية.

وكان رد أمين عمان عقل بلتاجي على المداخلة بتبرير سبب انفعال الحجاج بمهاجمته من قبل عدد من أصحاب الأراضي بمنطقة شفا بدران خلال جولة للأمين بالمنطقة مطلع الأسبوع الجاري للإسراع بتنظيم وفرز الأراضي التي يملكونها، شاكراً اياه على اتهامه و"الأمانة" بالكذب، قائلاً: "أشكرك يا فالح بعد هالعمر والشغل طلعنا كذابين"

وأعلن في هذه الاثناء عن إغلاق أحد المولات الكبرى بعمان.

ووافق المجلس على قرار تأجير محلات تجارية في مجمع رغدان السياحي، على ان تكون مدة الايجار 6 سنوات، ومنح المستأجرين فترة سماح من الاجور لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستلام، وعلى قرار إحالة عطاء التأمين على آليات الامانة ومركباتها ومستودعاتها على السادة شركة الشرق العربي للتأمين بقيمة اجمالية قدرها مليون و400 الف دينار.

وصادق على توقيع اتفافية تعاون مشترك بين الامانة وشركة مياهنا، حددت إجراءات الطرفين؛ للحد من ظاهرة ربط مزاريب مياه الامطار على شبكة الصرف الصحي، واشترطات الاتفاقية على الامانة عدم إصدار اي ترخيص، او إذن اشغال لأي بناء إلا بعد التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكة الصرف الصحي، والتنسيق مع شركة مياهنا بإلزام طالب الترخيص مراجعة الشركة لإبراء ذمته بختم دفتر الحصول على الترخيص (الدفتر الابيض) لطالب الترخيص من جهة عدم ربط مزاريب مياه الامطار للعقار العائد له على شبكة الصرف.

ونصت على الزام طالب الترخيص بتعهد خطي بعدم ربط مزاريب مياه الامطار العائدة لعقاره على شبكة الصرف الصحي، وفصل طابق/ طوابق التساوي دون مستوى الشارع عن باقي العقار مع تركيب مضخة غاطسة، وتوفير حفرة امتصاصية وربط باقي العقار الموازي لمستوى الشارع على شبكة الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة مياهنا بالكشف على العقارات القائمة؛ للتحقق من عدم وجود مخالفات من حيث ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف، والتحقق مرة اخرى بعدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكة الصرف الصحي للعقارات العائدة لمقدمي طلبات الاشتراك بالمياه (الاشتراكات الجديدة).

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية وتوعية المجتمع المحلي؛ للحد من الظاهرة التي تتسبب بحدوث فيضانات، وارتدادات المياه العادمة في مناهل الصرف الصحي، واغلاقات في شبكة الصرف؛ وبالتالي ارتدادات على أملاك الغير.

وقرر المجلس تأجير وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية مساحة الف متر مربع لغايات إقامة مسجد من قطعة ارض مجلس امانة عمان رقم (274) حوض (5) الدفيانة من اراضي ياجوز البالغ مساحتها 2211.

واشترط القرار البدء بإقامة المسجد خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الايجار، والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات، وتنفيذ مواقف السيارات والحديقة ضمن الجزء المتبقي من القطعة