تقدر قيمة مستوردات المملكة لغايات توليد الطاقة الكهربائية ( شاملة النقل والكلف اللوجستية) بحوالي ملياري دينار (2.84) مليار دولار أمريكي، وهو ثمن 1.623 مليون طن ديزل و1.598 مليون طن زيت وقود، وهذه الكلفة متغيرة تبعا للأسعار السائدة في الأسواق الدولية، وان معدل تكلفة توليد ك/ واط / ساعة نحو 140 فلسا، ويباع لكافة المشتركين فقراء واثرياء لغاية 601 ك واط/ ساعة بمتوسط سعر 73 فلسا، ثم ترتفع الشرائح تدريجيا وصولا الى 265 فلسا ك واط /ساعة لعدد من الشركات.

هذه الارقام نتيجة حديث الى رجل مسؤول وخبير في شؤون الطاقة، وبالعودة الى عدد السكان والمقيمين في المملكة يقدر عدد المشتركين ( الاسر والافراد) بحوالي 1.5 مليون مشترك منهم نحو 1.2 مليون مشترك في اربع محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء بدون الاغوار ومادبا، وان قيمة الدعم لمن يستحق وما لايستحق يبلغ ما بين ( 600 - 700 ) مليون دينار/ سنويا، وان قسما لابأس به من المشتركين يستهلكون اكثر من 601 ك واط /ساعة اي منهم من الشرائح الاجتماعية القادرة على الانفاق وانهم يفترض لايستحقون الدعم الذي يرحل الى الخزينة ثم الى الدين العام الذي يعاد تقسيمه في نهاية المطاف على كل الاردنيين.

هذه المعادلة تحتاج الى اعادة النظر بمعادلة تسعير الطاقة الكهربائية بحيث يتحمل من يستهلك اكثر قيمة ما يستهلكه بعيدا عن الدعم الحالي، عندها سنجد خسارة شركة الكهرباء الوطنية قد انخفضت بشكل ملموس افضل بكثير من ايرادات خطة الحكومة برفع اسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 15% حسب برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يكتمل في نهاية العام 2016، مع مواصلة رزمة مشاريع تنويع الطاقة في البلاد بحيث نبلغ مرحلة ليست بعيدة تضع هذا الملف خلفنا.

وفي نفس الوقت يجب ملاحقة من يعتدي على الطاقة الكهربائية في كافة المحافظات اذ تقدر قيمة هذه الاعتداءات ( سرقة الكهرباء) بحوالي ( 75 - 80 ) مليون دينار/سنويا، والمطلوب عدم الالتفات الى اولئك الذين يعتقدون انهم فوق القانون، وان ما يقومون به هو شكل من اشكال الشطارة والفروسية، وعلينا ان نعود الى العدالة الحقيقية في تقديم الدعم لمستحقيه بعيدا عن التغول على المال العام.