معلومة مفجعة نقلها أحد قضاة محكمة أمن الدولة، بأن قضايا المخدرات التي تصل إلى المحكمة تضاعفت خلال السنة الجارية بنسبة تصل الى 100 %.
الفاجعة الكبرى عندما تسمع روايات عن انتشار ظاهرة المخدرات بين طلبة المدارس، خاصة الراقية منها، والمصيبة انهم طلبة لا تتجاوز أعمارهم الـ 14 عاما.!
لم يعد الأمر الآن يحتمل التغاضي، فيجب وضع هذه الظاهرة على سلّم اولويات الدولة، بمؤسساتها كافة، الأمنية والتعليمية والارشادية والصحية، وإشراك الاسرة الاردنية في البحث عن معالجات حقيقية لهذه الظاهرة، التي اعترف قبل اشهر مدير الامن العام أمام اسرة "العرب اليوم" انهم يعرفون بالضبط عن انتشار المخدرات، وقاموا بحصد 20 دونما مزروعة بالمخدرات في الشونة.
قد لا تكون بعض الروايات المتداولة حول انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب الاردني دقيقة، وبعضها يتسم بالمبالغة، لكن جهاز الامن العام، ومن أعلى المرتبات يعترف بأنها الظاهرة الرئيسة التي باتت تسبب القلق لعقل الجهاز، وهي خاضعة الآن لدراسات من أجل معالجتها.
الرواية الشعبية تتحدث عن أن الشوارع والمقاهي وبعض الجامعات والمدارس هي أماكن يكثر فيها ترويج المخدرات.
لم تعد عبارة: ما زلنا بلد ترانزيت للمخدرات، تكفي، ولا تسمح لنا بالاستهانة في القضية، لان الظروف التي استجدت في الاردن خلال السنتين الماضيتين غيرت الكثير من السلوك الجمعي للانسان الاردني، والشباب تحديدا، خاصة ان الازمة السورية وانفلاج بعض المناطق الحدودية زادتا هجمات المهربين علينا، باعتبارنا ممرا لا مقرا، محملين ببضائع منوعة من المخدرات اكثرها جلب من تركيا.
حتى الآن لا تزال الظاهرة في الاردن عند مرحلة التعاطي، ولم تصل الى مرحلة المتاجرة، وهذا ما يسهل ايجاد حلول جذرية للموضوع، بعيدا عن محاولات تشريعية ساذجة ترددت قبل فترة بالسماح عن التعاطي للمرة الاولى.
تشريعات كثيرة تتعلق بالقضايا الامنية في الاردن تحتاج الى اعادة نظر، وتعزيز جانب الردع فيها، وسيلة علاجية مثمرة ومفيدة على المدى القريب، ومعظم هذه التشريعات الآن بين أيدي النواب، واللجنة القانونية، وجهاز الامن على تواصل مباشر مع الكتل النيابية من أجل الخروج بافضل القوانين لإحكام طوق الاجراءات الوقائية والعلاجية السريعة، لمعظم الجرائم قبل وقوعها.
في ندوة مهمة عقدتها هيئة شباب كلنا الاردن في المفرق وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قبل اشهر، كشفت عن أن المخدرات قتلت 55 شخصا في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية، وأن نسبة 10 من مئة إلى 20 من مئة من الجرائم عامة تعود الى سبب تعاطي المخدرات، وتم ضبط 1000 طالب جامعي ومدرسي يتعاطون المخدرات في هذه الفترة، وأن المركز الوطني لتأهيل المدمنين استقبل أكثر من 3 آلاف حالة، تكلفة علاج المدمن اليومية على الدولة تبلغ 350 دينارا.
