ذكر الدكتور منذر جمحاوي مدير عام دائرة الأثار العامة أن دائرة الأثار العامة قد إنتهت من احالة عطاء تحليل وعمل الدراسات اللازمه لمعالجة الشق الصخري في قلعة الكرك على احدى الشركات المحلية المتخصصة وسيتم انجاز هذه الدراسة خلال الشهور الثلاثة القادمة ليصار إلى طرح عطاء التنفيذ مباشرة بعد إعداد الدراسة ودفترالعطاء الخاص بتوصياتها.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة قد رصدت المبالغ المطلوبة لهذه المرحلة من المنحة الخليجية والتي بلغت حوالي 75 الف دينار،ويلقى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً من معالي الدكتور نضال القطامين وزير العمل ووزير السياحة والأثار الذي يتابع كافة تفاصيل هذه المشكلة اولاً بأول مبديا استعداده دوما لايجاد الدعم المطلوب لحل هذه المشكلة.

من جهتها تقوم دائرة الأثار العامة بمتابعة حثيثة لهذا الموضوع وكإجراء احترازي ومنذ بداية عام 2014 وحفاظاً على سلامة الزوار والعاملين هناك قامت بإخلاء المنطقة القريبة من الشق الصخري ونقلت المتحف إلى مبنى قريب من بوابة القلعة ووضعت أجهزة قياس ومراقبة الشق الصخري وفقاً لتقرير أعده أحد الخبراء الايطاليين الذين يعملون في أحد المشاريع الدولية في البتراء، ليتم تزويد الشركة المحال عليها عطاء اعداد الدراسات بكل البيانات الخاصة بهذه الاجهزة.