دبلوماسيون وجهات دولية ( حقوقية !! ) وحتى شخصية أردنية تتولى منصباً دولياً مع انها كانت قبل اشهر تدافع عن الاردن وسياسته وجهت للأردن سهام النقد واللوم لان الحكومة التزمت بأحكام القانون ونفذت أحكام القضاء بعدد ممن ثبتت بحقهم جرائم بشعة ولم يستفيدوا من أي أسباب مخفضة مثل تنازل أهل الضحايا . 

والغريب أن هذا الهجوم على الأردن من هذه الجهات يأتي انتصاراً للمجرمين والقتلة الذين سفكوا الدماء وحرموا عائلات من ابنائها وابائها، ولم تقف هذه الجهات مع الضحايا وعائلاتهم وحقوقهم .

والمؤسف أن هذه الجهات والدول تعاملت مع المشهد الأخير وهو الإعدام ونسيت أن للجريمة مشهداً أول هو صورة الضحية بكل تفاصيلها البشعة، وأن القانون جاء لينصف المظلوم والضحية وفق أحكامه، وأن لا يظلم أي متهم، كذلك يحمي المجتمع من انتشار الجريمة ويحفظ للدولة هيبتها من خلال الاحكام العادلة والرادعة ، فالقانون ليس غايته فقط محاسبة المجرم بل الردع وحماية المجتمع والحفاظ على حقه في حياة طبيعية .

والغريب ان دولا مارست الاحتلال لدول وشعوب وتسببت بهدم مؤسسات الدولة وقتل عشرات الآلاف وتشريد عشرات الآلاف لوجود ( شبهة) امتلاك سلاح غير تقليدي ، هذه الدولة تقطر حنانا على قتلة ومجرمين قتلوا ابرياء وتمارس النقد للاردن لانه انصف الابرياء والضحايا واهلهم بايقاع العقاب ، وهذه الدولة ذاتها اشتعلت حماسا ضد تنظيمات الارهاب والتطرف وشاركت في تحالف دولي بعد اقدامها على قتل رهائن يحملون جنسياتها ، بينما تأسف لان الاردن اعدم مجرمين التزاما بأحكام القضاء .

الدول تحاسب لو تجاوزت القانون او لم تحترم احكام القضاء ، او لو تساهلت في انصاف الابرياء ، ولا تتعرض لنقد او هجوم من دول او جهات دولية عندما تعاقب مجرما وفق احكام القانون .

وما نتمناه ان لا تترك هذه الانتقادات غير الموضوعية تأثيرا على اصحاب القرار ليتراجعوا عن قرار لاقى استحسان اغلبية الاردنيين وكان في مصلحة الدولة والناس ، وبخاصة ان العالم كله يعلم ان الاردن دولة يحكمها نهج التسامح في مجال الرأي والفكر لكن الجريمة لا يجوز ان تجد الا العقاب الرادع .