فوضى التصريحات والمواقف الرسمية المتناقضة سبب إضافي للدعوة لحوار وطني للاتفاق على استراتيجية موحدة وبديلة
إنتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم فوضى التصريحات الصادرة عن ممثلين رسميين فلسطينيين حول مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن، وما تحمله من تناقضات في المواقف، ما يؤكد مجدداً غياب الإدارة السياسية الكفؤة بمستوى أهمية القضية الوطنية الفلسطينية المطروحة على جدول اعمال مجلس الأمن الدولي.
وقالت الجبهة في بيانها إن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تضعف الموقف السياسي الفلسطيني وأن تعكس حالة من البلبلة السياسية في الصف الوطني، وأن تسهم في تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي، وأن تضعف حالته المعنوية وأن تقدم الحالة الوطنية الفلسطينية بصورة مشوهة لا تخدم المصلحة العليا ولا تخدم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، فضلاً عن كونها لا توفر الظروف والشروط اللازمة لخوض المعركة الدبلوماسية ضد الاحتلال والاستيطان، واستقطاب التأييد العالمي، المطلوب لقضيتنا الوطنية.
إنتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم فوضى التصريحات الصادرة عن ممثلين رسميين فلسطينيين حول مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن، وما تحمله من تناقضات في المواقف، ما يؤكد مجدداً غياب الإدارة السياسية الكفؤة بمستوى أهمية القضية الوطنية الفلسطينية المطروحة على جدول اعمال مجلس الأمن الدولي.
وقالت الجبهة في بيانها إن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تضعف الموقف السياسي الفلسطيني وأن تعكس حالة من البلبلة السياسية في الصف الوطني، وأن تسهم في تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي، وأن تضعف حالته المعنوية وأن تقدم الحالة الوطنية الفلسطينية بصورة مشوهة لا تخدم المصلحة العليا ولا تخدم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، فضلاً عن كونها لا توفر الظروف والشروط اللازمة لخوض المعركة الدبلوماسية ضد الاحتلال والاستيطان، واستقطاب التأييد العالمي، المطلوب لقضيتنا الوطنية.
وقالت الجبهة إن مثل هذه الفوضى في التصريحات والمواقف الاعلامية هدفها كما بات واضحاً التغطية على الصيغة الهابطة لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، والذي لم تدخل عليه أية تعديلات لسد ثغراته خلافاً لما جاء في بعض التصريحات ومنها تصريحات صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة المفاوضات في المنظمة.
وأضافت الجبهة إن هذا كله يشكل سبباً إضافياً يدعونا للتمسك بدعوتنا إلى سحب المشروع من التداول في مجلس الأمن، وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لصياغة مشروع قرار يخدم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما فيها حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 باعتباره الحل العادل الذي أقره وكفله القرار 194.
كما يشكل سبباً إضافياً للدعوة إلى تشكيل هيئة وطنية من اللجنة التنفيذية، لإدارة المعركة السياسية اليومية بعيداً عن سياسة الارتجال والفوضى التي ترافق تقديم المشروع الهابط إلى مجلس الأمن، وكذلك إدارة حوار وطني شامل، على مستوى الهيئة الوطنية العليا، لصياغة استراتيجية وطنية كفاحية بديلة، تجمع بين الكفاح في الميدان والتحرك في المحافل الدبلوماسية، والتصدي لاستحقاقات المرحلة القادمة.
الإعلام المركزي
