وفي هذه الاثناء، أصيب ميناء العقبة بشلل شبه تام، وتوقف في حركة المناولة؛ نتيجة اعلان الهيئة العامة لموظفي الموانئ عن البدء بإضراب مفتوح؛ للمطالبة بعودة باقي المفصولين، وعددهم 23، والافراج عن المعتقلين.
ومن المتوقع أن يتوجه اليوم الاربعاء الى العقبة أكثر من 25 نائبا؛ للوقوف على وضع الميناء، ورفع التوصيات اللازمة الى رئاسة المجلس.
وتوقعت مصادر عمالية أن يصدر قرار من المحكمة العمالية يفسر القرار السابق حيث سيكون ملزما لجميع الاطراف.
من جانبه، حذر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد من استمرار توقف العمل في ميناء حاويات العقبة، مؤكدا ان الاردن واقتصاده هو المتضرر والخاسر الاكبر.
وشدد مراد في بيان صحفي اصدره امس على ضرورة ان يحترم الجميع القانون والأحكام القضائية التي صدرت اخيرا والاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين اطراف القضية والمتعلقة بمطالب العاملين.
واكد ضرورة ان ينظر الجميع الى مصلحة الاقتصاد الوطني الذي بات المتضرر الاول من هذه التصرفات التي تؤثر في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وقد تفقد العقبة ميزة التنافسية لصالح موانئ مجاورة.
وتساءل مراد عن حقيقة تغييب العمال عن الميناء، وتعطيل حركة المناولة؛ ما دفع العديد من الشركات والخطوط الملاحية إلى وقف عملها عبر ميناء العقبة؛ ما سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وسيعمق ارتفاع الكلف؛ ما سينعكس بالتالي على المواطنين.
وأرسلت إدارة شركة ميناء حاويات العقبة لكافة التجار والشركاء المستفيدين بيانا موقع من المدير التنفيذي التجاري في الحاويات فينسينت فلامنت، يتضمن ايقاف احتساب بدلات التخزين عن الحاويات الواردة التي دخلت أرضية الميناء وتم تنزيلها فيه قبل تاريخ 01-12-2014، وعن الحاويات التي يتم إخراجها من بوابات الميناء خلال الفترة الواقعة بين 02-31-12-2014.