أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها خاطبت جهات إماراتية مختصة بالطرق الدبلوماسية، لأخذ أقوال رئيس مجلس إدارة شركة إماراتية وأعضاء مجلسها، وتجميد أموالهم، بعد "ايهامهم شركات استثمارية ومستثمرين أردنيين بقدرة شركتهم على إقامة مشروعات متنوعة عقارية وإسكانية، وصناديق استثمارية بالأحجار الكريمة، تبيّن فيما بعد أنها وهمية".
وقال مصدر في الهيئة، أمس، إن وسائل إعلام أردنية وعربية، تداولت اليومين الماضيين خبرا حول الشركة الإماراتية الذي تبين فيما بعد أنها "وهمية، ولم ترَ النور، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس، استولوا على أموال شركات أردنية استثمارية وأموال شركاء أردنيين".
من جهة أخرى، بين المصدر أن مجلس "مكافحة الفساد" أحال للمدعي العام المنتدب لدى الهيئة، "الرئيس الحالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية".
وأوضح أن التجاوزات "تمثلت بتأجير 48 شاحنة تابعة للشركة بقيمة 4 ملايين دينار، غادرت جميعها إلى العراق ولم تعد".
وتابع المصدر أنه ومن خلال التحقيقات "تبين أن التأجير تم من دون ضمانات كافية وبموجب كفالة مزورة، لم يتم التحقق من صحتها عند إبرام عقد التأجير، علماً بأن هذه الشاحنات كانت مرهونة لصالح بنوك أردنية". وأشار إلى أن التحقيقات "بينت أن الدفعة الأولى المستحقة لقاء عملية التأجير، كانت بموجب شيك مزور"، مضيفاً "أن رئيس مجلس الإدارة باع شاحنات موجودة في الأردن بعد تفكيكها كقطع سكراب، على الرغم من صلاحيتها، ما ألحق بالشركة أضراراً مالية جسيمة".
على صعيد متصل، قال المصدر إن مجلس الهيئة أحال كذلك للمدعي العام المنتدب جريمة فساد وتلاعب في أموال صندوق التأمين الصحي لشركة مساهمة عامة كبرى، يسهم برأس مالها مستثمرون عرب، مضيفا إن الهيئة تابعت ما نُشر في مواقع تواصل اجتماعي من أن هناك ممارسات فساد تُرتكب في الصندوق.
وذكر أن التحقيقات "كشفت، بعد تفريغ المعلومات في مختبر الأدلة الجرمية للهيئة لأجهزة الحاسوب المستخدمة في عمليات دفع فواتير بدل المعالجة، عن إصدار شيكات لمصلحة أشخاص ليس لهم أي صفة سوى تقديم أسمائهم لتسهيل عمليات الاختلاس".
و "تم الحجز على أموال المشتبه بهم الرئيسيين من موظفي الصندوق ومنعوا من السفر، بالإضافة إلى كف يدهم عن العمل"، وفق المصدر الذي أكد "أن فريقاً إعلامياً متخصصاً يتابع كل ما ينشر من قضايا، تحمل في طياتها شبهات فساد بمختلف وسائل الإعلام لملاحقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".
