واشارت المصادر لـ«الدستور» الى ان الهيئة  تابعت ما نُشر  عن وجود ممارسات فساد ترتكب في الصندوق المذكور حيث كشفت التحقيقات وبعد تفريغ المعلومات في مختبر الأدلة الجرمية للهيئة لأجهزة الحاسوب المستخدمة في عمليات دفع فواتير بدل المعالجة أنه تم بالفعل إصدار شيكات لمصلحة أشخاص ليس لهم أي صفة سوى تقديم أسمائهم لتسهيل عمليات الاختلاس.
وبينت تلك المصادر أنه تمّ الحجز على أموال المشتبه بهم الرئيسيين من موظفي الصندوق ومنعهم من السفر إضافة إلى كف يدهم عن العمل.
من جانب اخر كشفت المصادر ذاتها ان مجلس الهيئة احال الرئيس الحالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة  إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة  لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية تمثلت في تأجير 48 شاحنة تابعة للشركة بقيمة أربعة ملايين دينار غادرت جميعها إلى العراق  .
وتبين من التحقيقات أن عملية التأجير تمت بدون الحصول على ضمانات كافية وأن رئيس مجلس الإدارة باع عددا من الشاحنات كقطع سكراب على الرغم من صلاحيتها.