كشف مصدر حكومي عن قرارا وشيكا باعدام دفعة جديدة من المحكومين بجرائم قتل، ستجري في المستقبل القريب.

واكد المصدر ن هناك طلبات من عشائر ومواطنين لاعدام قاتلي ابنائهم، وان عدم تنفيذ احكام الاعدام سيبقي حالة من التوتر قائمة بين اسرتي القاتل والمجني عليه.

واوضح المصدر ان اسرا اردنية تعد بالمئات تشتتت بسبب اقدام شخص على قتل آخر، من خلال الجلوة العشائرية، وان ارزاق ومصالح هذه الاسر تعطلت، وان قرارات صدرت عن المحاكم المختصة تقضي باعدام الجاني ولا بد من تطبيق الحكم. واوضح المصدر ان عشائر واسرا وقعت على اعدام ابنائها لاسباب عدة ابرزها بشاعة الجرائم التي ارتكبوها بالاضافة الى تشتت الاسر وتعطل مصالحها وبقاء حالة التوتر بين اسر القاتل والمجني عليه.

وبين المصدر ان الحكومة ستاخذ بعين الاعتبار تنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن القضاء بشكل قطعي، والتي مرت بكامل عملية التقاضي، يضاف اليها بشاعة الجرائم، وعدم وجود اسقاط للحق الشخصي من اسرة المقتول عن القاتل. وكانت منظمات دولية ودول غربية انتقدت اقدام الاردن على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق 11 شخصا في يوم واحد، وتوالى صدور مواقف التنديد بالقرار، فعبر امس مفوض الحكومة الألمانية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوف ستراسر عن صدمته إزاء تنفيذ الأردن الإعدام بحق 11 محكوما.

واعتبر في بيان للسفارة الألمانية بعمان أن تنفيذ الإعدام يعد نكسة كبيرة بعد أن تم توقيفه في الأردن منذ عام 2006.

وكان السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت انتقد على صفحته في الفيسبوك تنفيذ اعدامات الأحد.

وتعليقا على موجة النقد والتنديد باصدار عقوبة الاعدام قال المصدر الحكومي بالنهاية لكل دولة خصوصيتها، وان الحكومة تنفذ القانون وهي بموجب الدستور يجب عليها تنفيذ قرارات المحاكم، وان المسؤولين يرون ان انفاذ عقوبة الاعدام قد تحد من الجرائم التي انتشرت مؤخرا وعلى اسباب سخيفة وبسيطة.