عمان - أقرت اللجنة المالية في أمانة عمان الكبرى موازنة الأخيرة للعام المقبل، والتي تقدر بنحو 434 مليون دينار وبعجز مالي يبلغ صفرا.
وكشفت أرقام الموازنة المفترضة عن أن إجمالي إنفاق "الأمانة" في العام المقبل دون الرواتب سـ"يزيد عن 289 مليون دينار، من بينها 27 مليونا ستكون مخصصة لمشروع الباص السريع".
وتوقعت أن تصل مجمل الإيرادات الذاتية لنحو 300 مليون دينار، عدا عن الدعم الحكومي لنفق الصناعة التي ستشرع الأمانة بتنفيذه قريبا بعد إحالة عطائه مؤخرا بنحو خمسة ملايين دينار.
وتشتمل الموازنة، التي ستناقش خلال جلسة مزمع عقدها في الـ31 من الشهر الحالي على تحويل 2500 وظيفة من المياومة إلى "المقطوع"، فيما يلامس بند الرواتب والأجور فيها حاجز 130 مليون دينار.
وقال مصدر في "مالية الأمانة" إن أعضاء اللجنة "رفضوا الحصول على قرض بنحو 50 مليون دينار لغايات تسديد قيمة الاستملاكات العائدة للمواطنين في ذمة الأمانة تجنبا للغرامات المالية في حال تأخر السداد والتي تصل لـ9 %".
لكنه مصدر آخر في الأمانة أكد، لـ"الغد"، أنه جرى تضمين الموازنة الجديدة مبالغ مالية لتسديد الاستملاكات.
وفي سياق مختلف، سجل ديوان المحاسبة مخالفات فيما يختص بتقاضي "المديرين" مكافأة ميدانيين، والتي تتراوح قيمتها ما بين 150 و200 دينار، وفقا للرتبة الوظيفية لكل من جرى سحب سيارته مؤخرا.
وقال، في تقرير وجهه، إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس ديوان المحاسبة، "إن المكافأة تخالف تعليمات نظام الخدمة المدنية، وكذلك نظام الانتقال والسفر المعمول به في الدوائر الحكومية"، مبينا "أنه جرى صرف مكافأة لمديرين كانوا لا يمتلكون سيارات وظيفية إبان قرار سحب السيارات الذي صدر عن أمين عمان في شهر حزيران (يونيو) الماضي".
وفي نفس الموضوع، سجل ديوان المحاسبة "مخالفات بحق أعضاء منتخبين في مجلس الأمانة، قال عنهم إنهم يستخدمون السيارات الحكومية التابعة للأمانة في أعمالهم اليومية ولأغراض خاصة، في حين إنهم يتقاضون مبلغ 500 دينار مصروفة بقرار من الرئيس النسور من بينها بدل تنقلات واستخدام سيارة شخصية".
وطالب بـ"وقف هذه التجاوزات بما ينسجم مع التعليمات ويحافظ على المصلحة العامة".
