ونفذ حكم الإعدام شنقا بحق 11 محكوما في مركز إصلاح وتأهيل سواقة جنوبي الأردن، بحضور نائب عام عمّان ونائب شخص صادر بحقهم احكام من محكمة الجنايات الكبرى ومساعديهم.

وقال مصدر إن الملك عبدالله صادق على قرار الإعدام ظهر يوم السبت، قبيل مغادرته في رحلة عمل إلى البحرين، بعد أن كان مجلس الوزراء رفع تنسيبه بالقرار إلى الملك في وقت سابق.

وكانت تصدر سنوياً عشرات أحكام الإعدام شنقاً في الأردن لكن لم يكن الملك لا يوقع على تنفيذها.

وشهدت الآونة الأخيرة جرائم قتل راح ضحيتها شبان وفتيات في مقتبل العمر، وأثارت أصداء واسعة لدى الرأي العام.

ومن ابرز القضايا التي اثارت الجدل قضية مقتل كل من نور العوضات ونهى الشرفا والإعلامي اللبناني مازن دياب والشاب وسام حداد، وجميعها جرائم وقعت عام 2014.

وكان النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي زياد الضمور أكد ان الأشخاص الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام الأحد، محكومون بجرائم قتل بشعة بين عامي 2005 و2006 من محكمة الجنايات الكبرى، وليس بينهم أي امرأة.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي كشف عن مناقشة مجلس الوزراء لاستئناف تنفيذ عقوبات الإعدام المجمدة منذ أكثر من 8 سنوات، في حين ألمحت مصادر حكومية إلى أن فرصة تغيير الوضع الراهن في هذا الخصوص لا زالت ضئيلة.

ولفتت المصادر إلى أن القضية أثيرت في أعقاب ازدياد جرائم القتل تحت بند "إيجاد رادع" لمرتكبي هذه الجرائم.

ونفذ آخر حكم إعدام في الأردن في آذار 2006، بعدما أدين أردني وليبي باغتيال دبلوماسي أميركي في عمّان.

وتوقف التنفيذ من بعد هذا الحكم المزدوج بسبب عدم مصادقة الملك على قرارات المحاكم القطعية بالإعدام.

وفي جرائم القتل، توقع عقوبة الإعدام عندما يتركب الجاني جريمته عن سبق إصرار وتخطيط وتفكير متعمق وهادئ، أو إذا ارتكبها تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لها، أو إذا كان ضحيتها أحد أصول المجرم، وفقاً لنص المادة 328 من قانون العقوبات.

وبالرغم من أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى تسند تهمة القتل العمد (سبق الإصرار) التي يواجه الجاني فيها عقوبة الإعدام، لمعظم مرتكبي جرائم القتل، إلا أن المحاكم كثيراً ما تعدل وصف التهمة إلى القتل غير المصحوب بتخطيط وتفكير هادئ، وهو ما تصل عقوبته الأشغال الشاقة 20 عاماً.

قرارات قطعية صدرت بإعدام ما لا يزيد عن 10 مدانين بجرائم قتل منذ بداية عام 2014 حتى نهاية تشرين أول منه، من بين عشرات آخرين أدينوا بهذه الجريمة، إذ تدان الأغلبية بجريمة القتل القصد غير المسبوقة بالتخطيط لارتكابها.

وفضلاً عن تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القتل القصد، يبرز إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المغدور عن قاتله، كسبب رئيسي في قلة أحكام الإعدام الصادرة.

وبالاستناد إلى أرقام مديرية الأمن العام وتقديرات دائرة الإحصاءات العامة والحكومة لعدد سكان الأردن في الفترة بين 2004 – 2013، فإن نسبة جرائم القتل (القصد والعمد) لم تصل في أي عام من الأعوام المشمولة بالدراسة، إلى جريمتين لكل 100 ألف نسمة.

وبحسب هذه النسب، فإن المعدل العام لجرائم القتل في فترة السنوات العشر المذكورة يبلغ 1.65 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.